التشريع الجنائي الإسلامي

كان نهج الشريعة الإسلامية في تطبيق مبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" نهجا فريدا ، إذ لم تطبقه بنهج واحد إنما يتباين بتباين أنواع الجرائم، فطبق تطبيقا جامدا في جرائم الحدود وجرائم القصاص أو الدية ، وطبق تطبيقا مرنا في جرائم التعزير^[5].

1- مبدأ الشرعية في جرائم الحدود.

طبق الشريعة مبدأ الشرعة في الحدود بشكل دقيق، وجرائم الحدود هي:

نصت الشريعة على جريمة وعقوبة كل من: جريمة الزنا، جريمة القذف، جريمة السرقة، جريمة الشرب، جريمة الحرابة، جريمة الردة، جريمة البغي.

يتبين أن جرائم الحدود تم النص على كل جريمة فيها وعلى كل عقوبة لها، دون ترك أي مجال للقاضي أو سلطة لإختيار العقوبة أو العفو عنها، لكون العقوبات في جرائم الحدود شرعت حقا لله.

2- مبدأ الشرعية في جرائم القصاص والدية.

جريمة القتل العمد، جريمة إتلاف الأطراف عمدا والجرح العمدي، جريمة القتل شبه عمد، جريمة القتل الخطأ، قطع الأطراف والجراح الخطأ^[6].

3- مبدأ الشرعية في جرائم التعزير.

الجرائم التعزيرية أيضا طبق فيها مبدأ الشرعية، فالجرائم التعزيرية هناك ما هو منصوص عليها صراحة مثل: جريمة الربا: منها قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، جريمة الرشوة: قال الرسول صلى الله عليه وسلم "لعن الله الراشي والمرتشي"، وشهادة الزور: منها قوله تعالى ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، جريمة التجسس: منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ٌ﴾... وغيرها.

وتوجد جرائم تعزيرية دلت عليها الأدلة الشرعية بواسطة النص العام والإشارة إليها، وهذا يشمل كل الجرائم التي يتم فيها الإعتداء على أحد الضروريات الخمس (الدين، أو النفس، أو العرض، أو المال، أو العقل). أما شرعية العقوبات التعزيرية فقد قررت بصورة عامة جميعا بين حد أدنى وحد أعلى بدء من التهديد والتوبيخ والعبوس إلى الحبس المؤبد أو القتل، ثم يترك للقاضي تقدير عقوبة كل جريمة بما يراه مناسبا^[7].

يعرف الركن المادي بأنه:" الإرتكاب بالفعل أو القول للأمر الذي ورد به النهي، وقررت له عقوبة يطبقها القضاء". وبشكل أشمل من كل هذا يعرف" إرتكاب ما قرر الشارع له عقابا، ليشمل بذلك جرائم الترك".

لم تنتهج الشريعة الإسلامية في دراسة الركن المادي نهج القوانين الوضعية بتقسيم الركن المادي إلى سلوك إجرامي ونتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما، حيث درس الفقهاء السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما لكل جريمة على حدى، وهذا ما يظهر من خلال كتب الفقه الإسلامي، التي خصصت لكل جريمة خاصة جرائم الحدود باب مستقل يبين بشكل تفصيلي للأفعال التي تتم بها، وتبين الحركة العضوية لأعضاء الجسم المتباينة التي تسبب النتيجة الإجرامية المترتبة عليها^[14]. فالكلام عن كل جريمة على حدى يدخل ضمن نطاق الجنائي الخاص، الذي يبحث عن كل جريمة من خلال بيان أركان وشروطها وعقوبتها. لذلك سوف نقتصر في دراسة الركن المادي على الشروع والإشتراك.

1- مفهوم وسبب المسؤولية الجنائية في فقه الإسلامي.

المسؤولية الجنائية هي: أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا ومدرك لمعانيها ونتائجها، فإنعدام الإرادة تنعدم معها المسؤولية الجنائية مثل المكره والمغمى عليه، وإتيان فعل بإرادة مع عدم الإدراك يعدم المسؤولية الجنائية مثل الطفل الصغير والمجنون.

ويُدير نظرية تحمل التبعة مبدأ شخصية المسئولية، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (سورة الأنعام: الآية 164)، وقوله تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (سورة فصلت: الآية 46)^[27].

أما سبب المسؤولية الجنائية فهو إرتكاب المعاصي بالفعل أو الترك، مما يؤدي إلى وقوع الجريمة، إذ أن وجود المسؤولية الجنائية مرتبط بتوفر شرطين معا، إذا إنعدم أحدهما إنعدمت معه المسؤولية الجنائية وهما الإدراك والإختيار.

2- أسس وشروط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي.

تتأسس المسؤولية الجنائية على ثلاثة أسس، فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة مجتمعة وجدت معها المسؤولية الجنائية، وإذا إنعدامت وغابت إحداها تنعدم معها المسؤولية الجنائية، وهي كالآتي:

أ- إتيان الإنسان لفعل محرم.

ب- أن يكون الجاني مختارا وبإرادته؛ إذ يشترط لمعاقبة الفاعل أن تكون له حرية الإختيار والإرادة في كل فعل أو إمتناع يرتكبه، فإنعدام الحرية والإختيار والإرادة تنعدم معه المسؤولية الجنائية، مثل المكره.

ج- إدراك الفاعل بالبلوغ والعقل؛ يشترط للتكليف أن المخاطب البلوغ والعقل، فالصغير الذي لم يبلغ والمجنون فاقد العقل يفتقدان للإدراك وبالتالي لا مسؤولية عليهم^[28].

3- رفع المسؤولية الجنائية.

ترفع المسؤولية إذا كان الفعل مباح غير محرم أصلا، كما ترفع المسؤولية الجنائية عن مرتكبها في حالة ما إذا كان الفعل أو الإمتناع محرما إلا أن المرتكب الفعل فاقد الإدراك أو الإختيار، فيبقى الفعل مجرم إلا أن العقوبة ترفع عن المجرم لإنعدام الإدراك والإختيار.

أ- أسباب رفع العقوبة:

تتمثل أسباب رفع العقوبة في الإكراه، السُكر، الجنون، صغر السن:

• الإكراه: ويشترط في إكراه الجرائم أن يكون الفعل غير مباح أي هو معصية في حد ذاته. والإكراه نوعان؛ إكراه يرفع العقوبة وهو الإكراه التام، الذي يعدم الرضا ويفسد الإختيار، لقوله تعالى ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ﴾ (سورة النحل: الآية 106) وقوله ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة البقرة: الآية 173)، وإكراه لا يسقط العقوبة على مقترف الجريمة لأنه إكراه ناقص لا يؤدي إلى تلف النفس، لأنه يعدم الرضا ولا يفسد الإختيار.

• السُكر: السكر يرفع العقوبة عن السكران فيما يخص المسؤولية الجنائية فقط، دون رفع العقاب المدني وهو ما يسمى الضمان. ويشترط في السكران من أجل رفع العقوبة عنه، أن يكون مكرها أو مُخطئا أو معذورا، أما السكر والشرب إذا كان عاصيا، يترتب عليه المسؤولية كاملة جنائيا ومدنيا، لأن الذنب لا يصلح أن يكون من أسباب التخفيف أو الإعفاء.

• الجنون: قال صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتي يحتلم، وعن النائم حتى يصحوا، وعن المجنون حتى يفيق". ترفع العقوبة عن المجنون لإنعدام الإدراك، فالجنون لا يحول الفعل إلى مباح إنما يرفع العقوبة عن الفاعل، دون الإعفاء من العقوبة المدنية وهي الضمان.

• صغر السن: فالصغير في السن الذي لم يبلغ بعد، لا يعاقب جنائيا عما إرتكبه من جرائم، ولكنه يعاقب تأديبيا، فسبب رفع العقوبة عنه هو إنعدام أو نقص الإدراك والتمييز عنده، فلا عقاب ولا حد عليه، إذا قتل أو جرح، إلا أنه غير معفي من المسؤولية المدنية، فهو يضمن ما أتلفه للآخرين^[29].