مقدمة خاصة بالمحور الثاني.
قد يتبادر للإنسان أن الشريعة الإسلامية مجرد عبادات وعقيدة وأنها تخلوا من أية تنظيم أو قانون بالنسق أو النمط المنصوص عليه حديثا في القانون الوضعي، إلا أن الشريعة الإسلامية ليست عبادات وعقيدة فقط، فهي عبادات ومعاملات، فكما نظمت علاقة العبد مع ربه نظمت علاقات الناس فيما ينهم ونظمت معاملاتهم، وعليه فالشريعة الإسلامية تتضمن القانون بكل أقسامه وتفرعاته، وهذا منذ أكثر من أربعة عشر قرن، ومن بين أقسام القانون في الشريعة الإسلامية القانون الجنائي الإسلامي أو ما يطلق عليه التشريع الجنائي الإسلامي، وهنا نتساءل هل عرفت الشريعة الإسلامية سياسة التجريم والعقاب؟ وهل عرفت القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في القانون الوضعي؟ وهل عرفت نفس المبادئ ونظريات التي عرفها القانون الجنائي الوضعي؟ أو بنفس النسق المعروف في القانون الوضعي؟.
للإجابة على هذه التساؤلات سوف نتطرق لمفهوم التشريع الجنائي الإسلامي، ثم لماهية الجريمة وأركانها، ثم لماهية العقوبة وتقسماتها وإنقضائها.