التشريع الجنائي الإسلامي

عرفت الشريعة الإسلامية التشريع الجنائي الإسلامي أو ما يطلق عليه بالقانون الجنائي الإسلامي منذ أكثر من أربعة قرن، فرغم قدمه إلا أنه عرف نفس المبادئ والنظريات التي عرفها القانون الوضعي حديثا في المجال الجنائي، كمبدأ الشرعية وما يترتب عليه من نتائج كعدم رجعية النص الجنائي، إلا الشريعة الإسلامية تختلف من حيث تقسيم الجرائم، حيث نجد عدة تقسيمات إلا أنه أهمها تقسيم الجرائم إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص أو الدية، وجرائم التعزير، فلو أخذ القانون الوضعي بجرائم الحدود وجرائم القصاص أو الدية كما هو منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، مع إمكانية التشريع في جرائم التعزير لكان القانون الجنائي الوضعي قانوني إسلامي غير مخالف لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعليه فالتشريع الجنائي الإسلامي رغم قدم مبادئه ونظرياته إلا أنه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان وعلى كافة البشر، وذلك لتميز الشريعة الإسلامية بالمرونة.