التشريع الجنائي الإسلامي

سوف نعرف الشريعة الإسلامية في اللغة والإصطلاح.

أولا: الشريعة لغة.

هي مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، فيشربون. وأطلق لفظ الشريعة كذلك على ما شرعه الله لعباده من صوم، وصلاة، ونكاح وغيرة.

ثانيا: الشريعة في الإصطلاح

هي ما أنزله الله تعالى على رسله من أحكام، وضعت إبتداءا من عند الحكيم العليم لكي ينهلوا منها كما ينهالون من الماء العذب، الذي لا إنقطاع له. وهذا الإصطلاح مناسب تماما للمعنى اللغوي، لأن العرب لا تطلق لفظ الشريعة إلا على مورد الماء الذي لا إنقطاع له. وشريعة الله لا إنقطاع لها، لأنها من عند العليم الحكيم.

والشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية لكونها نزلت على خاتم النبين، لتكون صالحة التطبيق في كل عصر من العصور إلى يوم القيامة.

وشرع مشتقة من الشريعة بمعني : سن القواعد وتبيان النظم والأحكام وإنشاء القوانين لقوله تعالى ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ (سورة الشورى الآية: 13 ).

وعليه تعرف الشريعة الإسلامية بأنها:

مجموعة القواعد والأحكام المنزلة إبتداءا من عند الله وحده، من أجل أن ينهل منها العلماء، وعليه فإن الشارع هو الله وحده، وبالتالي لا يجوز إطلاق لفظ الشارع في النظام الإسلامي على البشر^[2].

لتعريف التشريع الجنائي لابد من توضيع أولا الجزء القانوني للشريعة الإسلامية.

أولا: الجزء القانوني في الشريعة الإسلامية.

تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية من حيث موضوعها إلى ثلاثة أقسام:

1- الأحكام الخاصة بالعقيدة، مثل الأحكام الخاصة بذات وصفات الله والإيمان بما أنزله. وهذا القسم هو الأساس الذي تبنى عليه كل الأحكام الإسلامية.

2- الأحكام الخاصة بتهذيب النفس وإصلاحها، مثل الأحكام التي تبين الفضائل التي ينبغي التحلي بها مثل الصدق. والأحكام التي تبين الرذائل التي لا يجوز الإتسام بها مثل الكذب وغيرها.

3- الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المعاملات، تتمثل العبادات في علاقة الفرد بربه، أما المعاملات فهي علاقة الفرد بغيره أو علاقته بالسلطة السياسية^[3]. فالأحكام المتعلقة بالمعاملات هي ما يعرف بفقه الإسلامي أو الأحكام الشرعية العملية التي يندرج فيها التشريع الجنائي وكافة فروع القانون وهي ما يعرف بالقانون الإسلامي.

ثانيا: تعريف التشريع الجنائي الإسلامي ت.ج.إ.^[4]

هو مجموعة من القواعد التشريعية التي تنظم أحكام التجريم والعقاب فضلا عن أصول الإجراءات بما يضمن تتبع الجريمة من وقت وقوعها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها طبقا لأصول الشريعة الإسلامية^[5].