خاتمة
يندرج التشريع الجنائي الإسلامي كفرع من فروع القانون الإسلامي، في فقه المعاملات، يتميز بسمات خاصة به تميزه عن غيره من القوانين الإسلامية الاخرى فضلا تميزه بسمات العامة المميزة للشريعة الإسلامية، فما يتميز به الأصل يتميز به الفرع.
وتم تحديد مفهومة فهو بأنها "مجموعة من القواعد التشريعية التي تنظم أحكام التجريم والعقاب فضلا عن أصول الإجراءات بما يضمن تتبع الجريمة من وقت وقوعها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها طبقا لأصول الشريعة الإسلامية"[1]. مثله مثل القانون الجنائي الوضعي الفرق بينهما هو الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي، بينما القانون الجنائي الوضعي من صنع البشر ولا يتميز بسمة الصبغة الدينية.