المحاضرة الرابعة عشرة

حماية الحريات العامة

اكتسبت الحریات العامة طابعا دولیا بموجب تصویت الدول ومصادقتها على الوثائق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، والتي كرستها في دساتیرها المختلفة، حیث أصبحت جزء لا یتجزأ من القانون الداخلي التي وقعت وصادقت علیها.

والجزائر بحكم انضمامها إلى المواثیق والاتفاقیات الدولیة والقاریة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته، تضمنت دساتیرها منذ أول دستور للجمهوریة لسنة 1963 التنصیص على الحقوق والحریات العامة في صلب الدستور، باعتباره أسمى القواعد القانونیة في الدولة من جهة، وأهم ضمانة لحمایة الحریات العامة على الصعید الوطني.

تجد الحریات العامة مصدر حمایتها على المستوى الداخلي في القانون الأسمى في البلاد وهو الدستور، التي تحتل قواعده قمة الهرم القانوني، حیث اهتمت كل الوثائق الدستوریة في العالم باختلافها بتنظیم الحریات العامة، في صلب الدستور، وضمان ممارستها على أرض الواقع.

على الصعید أخر، تستمد الحریات العامة وجودها وقوتها من النصوص الدولیة المتمثلة في المواثیق الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التي انضمت وصادقت علیها الدولة، سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة.