مقياس الحريات العامة

يتضمن مقياس الحريات العامة كإحدى المقاييس المشكلة للوحدة الأساسية في تخصص القانون العام، سداسي السادس دراسة مستفيضة للحريات العامة التي تعد ركيزة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي. فالحريات العامة ترتكز في جوهرها على فكرة أن الدولة تعترف للأفراد بحق ممارسة بعض النشاطات المحددة بمعزل عن أي ضغوطات خارجية، فتعد حريات لكونها تسمح بالتصرف دون إكراه وتعد عامة لأنه يرجع لأجهزة الدولة تهيئة الظروف الملائمة واللازمة لممارستها، وبالتالي فمن غير المتصور وجود حريات عامة خارج إطار القانون، ومناط ذلك إقامة التوازن بين حريات الأفراد من جهة وضمان هيبة الدولة من جهة أخرى في فرض النظام العام، على أن يقترن ممارسة تلك الحريات بضمانات تكفل ممارسة فعلية لها على أرض الواقع.

تهدف دراسة مقياس الحريات العامة إلى:

توضيح مفهوم الحريات العامة ونقاط الاختلاف بينها وبين بعض المفاهيم المشابهة كمفهوم حقوق الإنسان

تحديد تقسيمات وتصنيفات الحريات العامة، وكدا تبيان مضمون كل حرية من هذه الحريات، لا سيما في ضوء الدستور الجزائري

الوقوف على كيفية تنظيم ممارسة الحريات العامة، وحدود ممارسة هذه الحريات في الحالات العادية أو الاستثنائية

إبراز ضمانات ممارسة هذه الحريات على المستوى الوطني والدولي