مقياس الحماية الجنائية للبيئة
Résumé de section
-
تجدون هنا جميع إعلانات الخاصة بمقياس الحماية الجنائية للبيئة
-
الأستاذة: عماري حورية
البريد الإلكتروني: amrihouria506@gmail.com
أماكن التواجد: يوم الإثنين من الساعة 08:00 إلى الساعة 12:30و يوم الثلاثاء من الساعة 11:00 إلى غاية 14:00.
المؤسسة: جامعة شاذلي بن جديد طارف
كلية: الحقوق والعلوم السياسية
قسم: الحقوق
المستوى: السنة أولى ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية
الوحدة: التعليم الإستكشافي.
السداسي: الأول
المعامل:1
الرصيد: 1
الحجم الساعي للسداسي: 22:30 ساعة.
الحجم الساعي:1.30 أسبوعيا
نوع التقييم: المستمر+ الإمتحان.
السنة الجامعية: 2024-2025
Activités : 0 -
الأهداف العامة حسب مستويات بلوم:
في نهاية تدريس مقياس الحماية الجنائية للبيئة سيكون الطالب قادر على:
1- على مستوى المعرفة والتذكر Remember:: يسترجع الطالب المعلوماته السابقة حول النطرية العامة للجريمة والعقاب وحول حماية البيئة، بمعنى إستعادة المعلومات دون تغيرها بأي شكل من الأشكال، ويتحقق ذلك بفضل الأسئلة التي ستقدم له لمساعدته في إسترجاع مكتسباته القبلية (إمتحان المكتسبات القبلية).
2- على مستوى الإستيعاب والفهمUnderstand : يميز الطلاب بين الحماية الجنائية المباشرة للبيئة والحماية الجنائية غير المباشرة للبيئة بمقتضى قانون العقوبات والحماية الجنائية للبيئة بمقتضى القوانين الخاصة ذات الصلة بحماية البيئة، ومناقشة المفاهيم المختلفة المتعلقة بالبيئة والتلوث بشكل واضح ومفهوم.
3- على مستوى التطبيق Apply: : يتمكن الطلاب من تطبيق المعرفة النظرية على الأفعال التي تشكل إعتداء على البيئة وتتسبب في تلويثها وتدهورها وإلحاق الأضرار بها، ليتم في الأخير معرفة الجزاء الملائم لمرتكبي جرائم تلويث البيئة.
4- على مستوى التركيب والإنشاء Create : جمع الطالب للمعلومات التي من شأنها أن تساعده في إزلة صعوبات تحديد أركان وشروط قيام جريمة تلويث البيئة.
5- على مستوى التحليل Analyze : في مستوى التحليل، يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن يحلل مختلف أنواع المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي لمرتكبي جرائم تلويث البيئة المترتبة على الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، وفهم مجال تطبيق المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة.
6- على مستوى التقويمEvaluate : سيكون طالب قادرا على تقييم النصوص التي تجريم الأفعال التي تشكل إعتداء على البيئة وتقييم مدى ملائمة العقوبات المقررة لتلك الأفعال، وتحليل فعالية الجزاء الموقع على مرتكبي جرائم تلويث البيئة.
Activités : 0 -
حتى يستوعب الطالب هذا المقياس ينبغي على الطالب الإلمام بالمعارف المسبقة الآتية:
· دروس القانون الجنائي العام
· قوانين حماية البيئة
Activités : 0 -
Activités : 0 -
Activités : 1
-
Activités : 0
-
يعد مصطلح البيئة من المصطلحات النادرة التي تدخل في كل فروع العلم ومجالات ونظم المعرفة، فلا يعد حكرا على علم بعينه ولا يقتصر إستخدامه في مجال بذاته، لذا فإن تعريف البيئة وتعين مفهومها وعناصرها يعد من أول الصعوبات من ناحية المعالجة القانونية لها، لكونه يتعلق بمسألة رئيسية وهي تحديد محتوى هذه المعالجة، وبشكل أدق تحديد نطاق الحماية التي يسعى القانون لتكريسها على هذه القيمة الأساسية من قيم المجتمع إلا أن هذه الصعوبة لا تمنعنا من التطرق لمفهوم البيئة اللغوي والإصطلاحي والقانوني بإعتبارها قيم من قيم المجتمع التي يسعى القانون لحمايتها.
أهداف المحور الأول:
- معرفة الطالب المفاهيم اللغوية والإصلاحية للبيئة.
- تمييز الطالب بين المفهوم الموسع للبيئة والمفهوم الضيق للبيئة.
- التفرقة بين المفهوم القانوني للبيئة والمفهوم الفقهي والمفهوم الإصطلاحي.
Activités : 5 -
لقيت ظاهرة التلوث إهتمام كبير على المستوى الدولي، وإنتقل هذا الإهتمام إلى المستوى المحلي، نتيجة للأثار الضارة التي مست بالإنسان والبيئة، تبعا لذلك تم الإهتمام بظاهرة التلوث في المجال القانوني، فتم تحديد مفهومها ومصدرها وأثارها من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي لها أثار خطيرة على الإنسان والبيئة.
أهداف المحور الثاني:
-تعرف الطالب على مفهوم التلوث لغة وإصطلاحا وقانونا.
-تميز الطالب بين التعريف النوعية والتعريف العامة للتلوث على المستوى الدولي.
-الوقوف على عناصر ومصادر التلوث وأسبابه.
-تقييم أثار التلوث المتسبب في المسؤولية الجنائية
Activités : 4 -
تم في المؤتمر السابع لوزراء العدل في أوربا الذي إنعقد في ألمانيا سنة 1972، لأول مرة مناقشة إمكانية مساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة، وتوصلت الهيئة الفرعية التابعة للمؤتمر إلى إصدار توصية رقم 77 لعام 1977 التي أكدت على إعطاء الصفة الجرمية على نشاطات وأفعال لم تكن من قبل تمثل عدوانا على مكونات البيئة، وتقرير العقاب الملائم لها في قانون العقوبات. إذ إنتقل هذا الإتجاه إلى الكثير من الدول الأجنبية والعربية، منها الجزائر.
حيث يتضمن القانون الجنائي على قواعد موضوعية وقواعد إجرائية، فالقواعد الموضوعية هي التي تنص على التجريم والعقاب من أجل حماية قيمة من قيم المجتمع التي يراها المشرع أنها جديرة بالحماية، وفي مجال الحماية الجنائية البيئة نجد أن الحماية إما أن تكون حماية مباشرة للبيئة بإعتبارها قيمة من قيم المجتمع التي يسعى قانون العقوبات للمحافظة عليها وصيانتها من التدهور والأضرار، وإما تكون حماية غير مباشرة للبيئة، لكون المشرع لم يكن يقصد حماية البيئة في حد ذاتها إنما تمت حماية البيئة من خلال حماية بعض الحقوق كقيمة مادية. وإلى جانب الحماية الجنائية المباشرة وغير المباشرة توجد العديد من القوانين الخاصة بالبيئة والتي تنص على أحكام جزائية تتضمن التجريم والعقاب للأفعال التي تشكل إعتداء على البيئة.أهداف المحور الثالث:-تعرف الطالب على نطاق الحماية الجنائية للبيئة.-تمييز الطالب بين الحماية الجنائية المباشرة للبيئة والحماية غير المباشرة للبيئة.-يبحث الطلاب عن الحماية الجنائية للبيئة في قانون العقوبات وفي النصوص غير الجنائية أي الأحكام الجزائية في النصوص الخاصة بحماية البيئة.- تقييم الحماية الجنائية للبيئة في الأحكام الجزائية الواردة في النصوص الخاصة بحماية البيئة.
Activités : 4 -
تختلف جريم تلويث البيئة عن غيرها من الجرائم الأخرى، نظرا للخصائص المميزة لهاته الجريمة، وكذا لطبيعية القانونية الخاصة بها، لكون جريمة تلويث البيئة تعد من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود الدولية وكذا تمس الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، فضلا على أنها جرائم لها أضرار يصعب إثباتها، وقد تحدث هذه الأضرار مستقبليا، وهذا ما دعى العديد من المشرعين إلى تجريم بعض الأفعال على أساس خطورتها دون أن يترتب عنها ضرر بهدف إعفاء المتضرر من إثبات الضرر، وجريمة تلويث البيئة مثلها مثل الجرائم الأخرى لا يعتد بها إلا إذا توافرت على الأركان الثلاثة (الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي) طبقا للقواعد العامة للجريمة.
أهداف المحور الرابع:
- التعرف على أركان جريمة تلويث البيئة.
-يتوصل الطلاب إلى خصوصية الجريمة البيئة وخصوصية أركانها.
-يمييز الطلاب بين الركن الشرعي في الجرائم العادية وبين خصوصية الركن الشرعي في جريمة تلويث البيئة.
يقييم إفتراض المشرع للركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة.
Activités : 7 -
لا يكفي لضمان فعالية الحماية الجزائية للبيئة تجريم الأفعال الضارة، وتحديد العقوبات المناسبة لها، إنما يجب إقامة المسؤولية الجزائية الناتجة عنها، وتحديد الشخص الذي يتحملها. والمسؤولية الجزائية في نطاق التلوث البيئي تعني إخضاع مرتكب جريمة تلويث البيئة للأثر المنصوص عليه كجزاء مقرر لإرتكابها.
ويتمثل الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبي الجرائم البيئية في العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وفي القوانين الخاصة بحماية مجال من مجالات البيئة.
أهداف المحور الخامس:
يعرف الطالب أن المسؤولية الجنائية في جرائم تلويث البيئة تخرج عن القاعد العامة والمتمثلة في شخصية العقوبة.
-تمييز الطالب بين المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.
-البحث عن موانع المسؤولية الجنائية والفرق بين الموانع القديمة والموانع المستحدثة.
-تقييم المسؤولية الجنائية والجزاء المقررة لمرتكبي الجرائم البيئية.
Activités : 5 -
قائمة المصادر والمراجع
أولا: باللغة العربية.
I.المصادر.
1- القرآن الكريم
2- النصوص التشريعية:
أ- القوانين:
1- القانون رقم 01/11 المؤرخ في 03 يوليو 2001، المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 36.
2- القانون رقم 02/02 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 10، ص 24.
3- القانون رقم 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، الجريدة الرسمية، عدد 43، المؤرخة في20 جويلية 2003.
4- قانون رقم 04/07، المتعلق بالصيد، المؤرخ في 14 أوت 2004، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 51.
5- قانون رقم 04/20، المتعلق بالوقاية من الإخطار الكبرى وتسير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 84.
6- قانون رقم 05/ 12، المتعلق بالمياه.
7- قانون رقم 11/02، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في 17 فيفري 2011، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 13.
8- قانون رقم 23/12، المتعلق بالغابات والثروة الغابية ، المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 83.
ب- الأوامر:
1- الأمر 66/156، المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
2- الأمر رقم: 06/05، المتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 47
ج- المراسيم:
1- المرسوم رقم 04/188، المؤرخ في 07 يوليو 2002، المحدد لكيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل وإستيداع وإستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 44.
II- المراجع.
أ- الكتب:
1- أبو المجد درغام، الأضرار البيئية في إطار المسؤولية الدولية والإقليمية، ط 1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2018.
2- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة (مكافحة التلوث – تنمية الموارد الطبيعية)، دط، دار النهضة العربية، قاهرة، مصر، 2009.
3- أحمد لكحل، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية الإقتصادية، دار هومة، الجزائر، 2015.
4- إسلام محمد عبد الصمد، الحماية الدولية للبيئة في ضوء الإتفاقيات الدولية وأحكام القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، 2016.
5- حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه، دون طبعة، دار الخلدونية، الجزائر، سنة 2011.
6- سكه نكه ر داود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دراسة قانونية تحليلية، دون طبعة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر-الإمارات، سنة 2012.
7- سهير إبراهيم حاجم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ومؤسسة رسلان، سوريا، 2016.
8- صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، ط1، دار الخلدونية، الجزائر، 2010.
9- طارق إبراهيم الدسوقي عطيه، الأمن البيئي، النظام القانوني لحماية البيئة، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة 2015.
10- عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية، دون طبعة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، 2013.
11- فتيحة ليتم ونادية ليتم، البيئة في القرن الحادي والعشرين...أي سياسات عالمية، ط 1، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 2016.
12- لطرش علي عيسى عبد القادر، حماية البيئة والتنمية المستدامة، آفاق وتحديات بين التشريعات العربية والدولية، ط1، دار الفكر القانوني، الإسكندرية، مصر، 2016.
13- محمد سعيد صباريني، البيئة إطارها ومعناها، د ط، عالم المعرفة، الكويت، 1979.
14- مصطفى كمال طلبة - قضايا و تحديات البيئة و التنمية - مجلة البيئة و التنمية - أوراق غير دورية - مركز دراسات و إستشارات الإدارية.
15- معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث (خطوة للأمام لحماية البيئة الدولية من التلوث)، دون طبعة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر-الإمارات، سنة 2014.
16- هشام بشير جمعة، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2011.
ب- الرسائل والأطاريح:
1- باديس الشريف، الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني والمواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، السنة الجامعية: 2018-2019.
2- بركاوي عبد الرحمان، الحماية الجزائية للبيئة، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس 1962، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس.
3- بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، السنة الجامعية: 2015-2016.
4- صبرينة تونسي، الجريمة البيئية على ضوء القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2013-2014.
5- عبادة قادة، إشكاليات الناجمة عن الأضرار البيئية بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم قانونية، فرع قانون وصحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 19 مارس 1962، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس.
6- عساس نوال، الحماية الجنائية للبيئة في الجزائري (التجريم والعقاب)، رسالة ماجستير، قسم الحقوق، جامعة سطيف 2.
7- فريدون كمال حسين، جريمة تلوث البيئة والمسؤولية الجنائية الناجمة عنها (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق / قسم القانون العام، معهد الدراسات العليا، جامعة الشرق الأدنى، نيقوسيا، 2021.
8- فيصل بوخالفة، الجريمة البيئة وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 1، السنة الجامعية: 2016-2017.
9- لطالي مراد، الركن المادي للجريمة البيئية وإشكالات تطبيقه في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية: 2015-2016، ص 118.
10- نور الدين حشمة، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة ماجستير، قسم الشريعة، كلية العلوم الإجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة.
ج- المقالات:
1- محمد بودور، مفهوم البيئة وأهم أنواعها في التشريع الجزائري، مجلة السياسة العالمية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، المجلد 6، العدد 2 سنة 2022.
2- وردة بن بو عبد الله وميلود بن عبد العزيز، خصوصية نص التجريم في الجرائم البيئية، مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد 8 ، العدد 03 – ديسمبر 2020.
3- أحمد محمد أحمد الزين، حماية البيئة المائية، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الثاني، الجزء الثاني، المجلد 59، يوليو 2017.
4- النجوى سليمان ولحرش أيوب التومي، الحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، المجلد 96، العدد 90، السنة 2020.
5- حزاب نادية، إحالة سلطة التجريم للسلطة التنفيذية في مجال الجريمة الإقتصادية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 10 جوان 2010، جامعة خنشلة.
6- حسين علاوة هاشم وكاظم عبد الله الشمري، القاعدة الجزائية على بياض، عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا، الجزء الثالث، المجلد 36 كانون الاول 2021، جامعة بغداد، العراق.
7- خديجة مجاهدي، الحماية الجنائية للبيئة البرية في القانون المقارن، المجلة الجنائية القومية، المجلد الثاني وستون، العدد الأول، مارس 2019.
8- ريمة مقران، الحماية الجزائية للبيئة البحرية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10، العدد 01، أفريل 2019.
9- شويرب جيلالي ومراد فايزة، العناصر المكونة للجريمة البيئية من الناحية القانونية، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 1، جامعة عمار ثلجي الأغواط.
10- طيب إبراهيم ويس، التنظيم القانوني الخاص بالحماية الجزائية للبيئة البحرية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد 11 العدد01 سنة 2021، جامعة ابن خلدون تيارت.
11- عبد القادر محمد هباش وإياد عمي اليوسف، خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدارسات العلمية، سلسلة العموم الاقتصادية والقانونية المجمد 33، العدد 6.
12- عبد القادر هباش، خصوصية الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (38) العدد (4)2016، ص 120.
13- عبد الله محمد شافي عويضة العجمي، الجريمة البيئية "دارسة مقارنة"، المجلة القانونية ، المجلد 20، العدد 3، مايو 2024، جامعة القاهرة، مصر.
14- علي حسين جبار، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلوث البيئة للشخص الطبيعي والمعنوي والآثار المترتبة عليها "دراسة تحليلية، مجلة الجامعة العراقية، العدد 60 الجزء 2.
15- قهار كميلة، تقنية التفويض التشريعي في القانون الجنائي البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد 6، سنة 2016.
16- لموسخ محمد، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 14، جوان 2008.
17- مبخوتي محمد، دور القضاء الجزائي في الحد من جرائم الأضرار البيئية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، العدد 8 جانفي 2017، جامعة ابن خلدون تيارت.
18- محمد الكندري، موانع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم تلويث البيئة، المجلة الجنائية القومية، المجلد 49، العدد 3، نوفمبر 2003.
19- محمد أمين زيان، المواجهة القانونية للجريمة البيئية في التشريع الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 2، سبتمبر 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية.
20- محمد رفيق بكاوي، الجريمة البيئية، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 7، العدد 13، جوان 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم.
21- محمد مختار مختار السيد، الحماية الجنائية للبيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد السادس، يوليو 2022.
22- مريم عطوي، ردع الجريمة البيئية وفقا للقانون الجزائري، مجلة العلوم الادارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. الجزائر، المجلد01 ، العدد01 ، ديسمبر 2017.
23- مقداس أمينة، الحماية الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري دراسة تحليلية على ضوء قانون العقوبات الجزائري و التشريعات البيئية -، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية – المجلد 04 – العدد 01 – السنة 2019.
24- نظام توفيق المجالي، نطاق الحماية الجنائية للبيئة دراسة في التشريع الأردني، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 8، العدد 1A، سنة 2008.
25- يوسف بوشي، إفتراض الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالنظام البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، المجلد 06، العدد 1 السنة 2019، جامعة ابن خلدون تيارت.
الملتقيات:
1- راضية مشري، المسؤولية الجزائية عن الشخص المعنوي عن الجرائم البيئية، الملتقى الدولي حول: النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري يومي 9 و10 ديسمبر 2013، مخبر الدراسات القانونية البيئية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 08 ماي 1945 قالمة.
ثانيا: باللغة الفرنسية.
[1]ـ MAATOUK Salaheddine et GMIH Abderrazzak, La particularité de l'élément moral dans les crimes environnementaux, International Journal of Economic Studies and Management (IJESM.
Activités : 0 -
Activités : 1
