Résumé de section

  • Généralités

  • تمهيد للمقياس

    إن مقياس القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد من المقاييس المقررة لفئة الطلبة السنة الثالثة قانون خاص لما لهذا المقياس من أهمية، إذ يجب على كل طالب قانون أن يكون ملما بالجرائم التي يتضمنها قانون العقوبات سواء كانت جرائما ماسة بالسلامة الجسدية أو بالأموال إضافة إلى جرائم أخرى يطلق عليها جرائم الفساد، والتي تضمنها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الجرائم كان منصوصا عليها ضمن أحكام قانون العقوبات غير أنه بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 استحدث القانون 06-01 سالف الذر ليتماشى مع أحكام هذه الاتفاقية.

    والمشرع الجزائري غيره من التشريعات المقارنة حاول حصر السلوكات والتصرفات التي قد تعرض النفس والمال والعرض للخطر في القسم الثاني من قانون العقوبات، مع محاولته التعديل والتحيين في كل مرة يرى ضرورة لذلك.


    Activités : 1
  • معلومات الأستاذة المحاضرة

    معلومات الأستاذة:

    د/ بومعزة مروة الأستاذة المحاضرة

    المقياس القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد- محاضرة عبر الخط

    البريد الإلكتروني للأستاذة: droitpenal481@gail.com

    أوقات التواصل مع الأستاذة: الأحد على مستوى مكتبو الجامعة ابتداء من الساعة 09:30 صباحا، من أجل مرافقة الطلبة في التحضير المسبق للدروس، واختيار الكتب المساعدة وتقديم الدعم في جمع المصادر والمراجع المتوفرة على مستوى المكتبة.

    Activités : 0
  • الأهداف العامة للمقياس

    عند الانتهاء من دراسة هذا المقياس

    ·        يكون الطالب ملما ببعض أنواع الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للأفراد وأهمها جريمة القتل سواء كانت عمدية أو خطئية، كما يتعرف الطالب بالظروف المقترنة بهذه الجريمة وأهم التعديلات التي جاء بها التعديل الأخير لقانون العقوبات بموجب الأمر 24-06 فيما يتعلق بجريمة القتل العمد، إضافة إلى جريمة الضرب والجرح العمدي بصورتيه العمد والخطأ.

    ·        يكون الطالب ملما بنماذج من الجرائم الماسة بالممتلكات وأهم هذه الجرائم جريمة السرقة والنصب وخيانة الأمانة، وبالتالي يتمكن الطالب عند الانتهاء من دراسة هذا المقياس من التمييز بين هذه الجرائم نظرا للتشابه الكبير فيما بينها.

    ·          عند الانتهاء من دراسة المقياس سيتعرف الطالب على بعض جرائم الفساد والأحكام العامة التي تعالج هذه الجرائم، كما يتمكن من تقييمها والتمييز فيما بينها من جهة والتمييز بينها وبين الجرائم الماسة بالممتلكات التي درسها في المحور الثاني من هذا المقياس.


    Activités : 0
  • المكتسبات القبلية

    المتسبات القبلية

    المكتسبات القبلية:

    ومن خلال هذا المقياس يجب أن يكون لطالب الحقوق السنة الثالثة قانون خاص مكتسبات قبلية تساعده في فهم واستيعاب مقياس القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساد، وأهم الأمور التي يجب على الطالب أن يكون ملما بها هي:

    ·        نظرية القانون حتى يكون الطالب مدركا لمعنى القاعدة القانونية وخصائصها والقواعد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي والنوعي والشخصي، وأهم المبادئ التي تحكم الاختصاص الإقليمي من مبدأ العينية والعالمية والشخصية والإقليمية.

    ·        القانون الجنائي العام ( نظرية الجريمة) وهذا المقياس الذي يتضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الجنائي بصفة عامة، فعلى طالب القانون أن يعرف ما هي الجريمة وما هي أركانها والمساهمة الجنائية وأسباب الإباحة وموانع المسؤولية إضافة إلى تأثير الظروف المقترنة بالجريمة على التخفيف أو التشديد أو الإعفاء من العقوبة.

    ·        يجب أن يكون الطالب أيضا مكتسبات حول نظرية الجزاء الجنائي، إذ يجب أن يفرق بين أنواع الجزاء الجنائي من عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وتدابير احترازية.


    Activités : 0
  • أسئلة تقييم المكتسبات القبلية:

    1-  ما هي الجريمة وما هي الأركان المكونة لها؟أسئلة تقييم المكتسبات القبلية

    2-  اختر الإجابة الصحيحة، تتمثل أسباب الإباحة في:

    أ‌-     صغر السن والجنون والإكراه

    ب‌- ما أمر به القانون، ما أذن به القانون

    ت‌- الدفاع الشرعي، والدفاع الشرعي الممتاز

    3-  أجب بصحيح أو خطأ: تقسم العقوبات الأصلية إلى:

    أ‌-     عقوبات سالبة للحرية وعقوبة الغرامة

    ب‌-العقوبة البدنية والمصادرة

    ت‌-العقوبة البدنية والعقوبات السالبة للحرية وعقوبة الغرامة

    ث‌- المنع من ممارسة النشاط وغلق المؤسسة أو فرع من فروعها.

    4-   عرف العقوبات التكميلية، وحددها.


    Activités : 0

  • الخريطة الذهنية للمقياس

    Activités : 0
  • التواصل بين الطلبة

    التواصل

    Activités : 0
  • تُعتبر جريمة القتل من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمعات وتؤثر سلبًا على استقرارها، وهي واحدة من الكبائر التي حذر منها دين الإسلام، حيث يُفرض على مرتكبها عقوبات صارمة.

    ويمكن أن يحدث القتل عمدًا أو عن طريق الخطأ، وقد ينفذه فرد أو مجموعة من الأفراد، وفي هذا البحث، سنستعرض الجوانب المتعلقة بهذه الجريمة بما في ذلك أركانها وظروفها من منظور قانوني وديني، مع التركيز على نوع واحد وهو القتل العمد.

    **الأهداف الخاصة بالدرس:**

    - بنهاية الدرس، سيكون الطالب على دراية كاملة بجريمة القتل العمد من حيث الأركان والعقوبات.

    - سيفهم الطالب الظروف المرتبطة بجريمة القتل العمد.

    - سيتمكن الطالب من التمييز بين الظروف المشددة في قانون العقوبات قبل وبعد التعديل بموجب الأمر 24-06.

    - سيتمكن الطالب من تقييم السياسة الجنائية للمشرع الجزائري فيما يتعلق بتعديل هذه الجريمة.

     القتل العمدي في التشريع الجزائري

     


    Activités : 1
  • قد يرتكب الشخص الجريمة بكامل إرادته وإدراكه بما يقترف من ذنب غير أنه في بعض الحالات قد يقع في الجريمة بطريق الخطأ ويكون ملزما بتحمل تبعات تصرفاته الخاطئة وهي ما تعرف بالجريمة الخطئية أو الجريمة غير العمدية، ومن بين الجرائم التي قد يرتكبها الشخص هي جريمة القتل، فبعد أن ألقينا الضوء على جريمة القتل العمد في القانون الجزائري والجزاءات التي أقرها المشرع لها وأيضا الظروف والأعذار المقترنة بها سنحاول من خلال هذا الدرس التطرق للصورة الثانية للقتل وهو القتل الخطأ، وتعد جريمة القتل الخطأ من الجرائم التي طرأت عليها تعديلات طفيفة بموجب الأمر 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات والتي سيتم التطرق إليها في هذه المحاضرة.

    الأهداف الخاصة بالدرس:

    -       في نهاية المحاضرة سيتمكن الطالب من فهم وإدراك الأركان المكونة لجريمة القتل الخطأ.

    -       عند الانتهاء من الدرس سيتمكن الطالب من معرفة وفهم السلوكات التي تدخل ضمن التصرفات الخاطئة والتي على أساسها يكيف القتل بأنه خطأ.

    -       عند الانتهاء من المحاضرة سيتمكن الطالب من معرفة الجزاء المقرر لجريمة القتل الخطأ

    عند الانتهاء من المحاضرة سيتمكن الطالب من معرفة التعديلات التي وردت حول جريمة القتل الخطأ في التشريع الجزائري بموجب الأمر 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري

    Activités : 1
  • تُعتبر الجريمة تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في المجتمع، ومع تزايدها تزداد الحاجة إلى تعزيز وسائل الوقاية من آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، وقد نظم قانون العقوبات الجزائري هذه الجرائم سواء كانت عمدية أو غير عمدية، حيث حدد أنواعها المختلفة وصنف أفعالها ضمن ثلاث فئات: الجنايات، الجنح، والمخالفات، ولإثبات جريمة الضرب والجرح العمدي، يجب إتباع الإجراءات القانونية المعتمدة على وسائل الإثبات التقليدية والحديثة، بينما يتم الاعتماد على إثبات الإهمال أو عدم الحيطة في حالات الضرب والجرح غير العمدي عند إثبات الجريمة، إذ يجب البحث عن العقوبة المناسبة وفقًا لقانون العقوبات الذي ينص على عقوبات متنوعة لجريمة الضرب والجرح، تشمل عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس والسجن، بالإضافة إلى عقوبات مالية كالغرامة، وعقوبات بدنية مثل الإعدام، كما أضيفت إلى هذه العقوبات الأصلية عقوبات تكميلية متنوعة.

    الأهداف الخاصة بالدرس:

    -       عند الانتهاء من الدرس يفهم الطالب النظام القانوني لجريمة الضرب والجرح العد

    -       عند الانتهاء من الدرس يدرك الطالب النظام القانوني لجريمة الضرب والجرح الخطأ

    -       عند الانتهاء من الدرس يتمكن الطالب من التمييز بين الجريمتين

    -       عند الانتهاء من الدرس يقيم الطالب سياسة المشرع الجزائري بتشديده للعقوبات المقررة للجريمتين في حال توافر الظروف المشددة.

    -       عند الانتهاء من الدرس يتمكن الطالب من مقارنة العقوبات المقررة للجريمتين قبل تعديل  قانون العقوبات بالأمر 24-06 وبعده


    Activités : 1
  • تُعتبر السرقة جريمة قديمة تعود جذورها إلى التشريعات السماوية والأديان السابقة، وقد استنكرها جميع الأنظمة القانونية القديمة والحديثة. وفي إطار قانون العقوبات الجزائري، تُصنف السرقة كجنحة في الأصل، إلا أن المشرع وصفها بالجناية وفرض عقوبة الإعدام في حال ارتكابها تحت ظروف زمانية أو مكانية معينة. كما قام بتعديل العقوبة الخاصة بالسرقة، حيث اعتبرها جناية وعاقب عليها بالسجن المؤبد في حالات محددة على سبيل الحصر، وهو ما سيكون محور بحثنا. تُعد هذه الجريمة من الجرائم الموجهة ضد الأموال، وسنتناولها بالتفصيل من خلال دراسة كل جريمة على حدة، مع التركيز على الأركان والعقوبات المقررة لها.

    Activités : 1
  • تُعتبر جريمة النصب واحدة من أبرز صور الجرائم التي تُمارس ضد الآخرين، وتُقارن بالسرقة وخيانة الأمانة. وقد برزت هذه الجريمة بعد قيام الثورة الفرنسية، حيث تم فرض عقوبات على استخدام أسماء أو صفات كاذبة، مما يُعتبر أساس جريمة التزوير. 
    لاحقًا، أصبحت جريمة النصب جريمة قائمة بذاتها، وتم وضع نص قانوني خاص بها في التشريع الصادر عام 1791 بعد الثورة الفرنسية، ثم تم تعديله في عام 1810، حيث اعتُبرت جريمة النصب جريمة مستقلة. 
    سنتناول في هذه المحاضرة دراسة الأساس القانوني لجريمة النصب والاحتيال من خلال ثلاثة مباحث. في المبحث الأول، سنستعرض الإطار العام لجريمة النصب، بينما في المبحث الثاني سنوضح أركان جريمة النصب.
    الأهداف الخاصة بالدرس:
    عند الانتهاء من المحاضرة يتعرف الطالب على المقصود بجريمة النصب والاحتيال وأهم صورها  وأركانها والعقوبات المقررة لها.
    عند الانتهاء من المحاضرة يمكن للطالب التمييز بين جريمة النصب والاحتيال والجرائم المشابهة لها مثل السرقة وخيانة الامانة.
    عند الانتهاء من المحاضرة سيتمكن الطالب من تقييم موقف المشرع الجزائري بخصوص تعديل نص المادة 372 من قانون العقوبات بموجب الأمر 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات


    Activités : 1
  • ؤثر خيانة الأمانة سلبًا على الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، حيث تُعرّف بأنها استيلاء شخص على مال منقول مملوك للغير بناءً على عقد من العقود المحددة في المادة 376 من القانون المدني الجزائري. تُعتبر خيانة الأمانة انتهاكًا لحق ملكية شخص آخر نتيجة خيانة الثقة التي وُضعت فيه. وبالتالي، لا تُعتبر الجريمة قائمة إذا لم يحدث تسليم من المجني عليه إلى الجاني، حيث يجب أن يتم هذا التسليم على أساس الحيازة المؤقتة وفقًا لعقد من عقود الأمانة. تُصنف جريمة خيانة الأمانة كجريمة عمدية تتطلب وجود أركان قانونية معينة. كما اشترط المشرع الجزائري أن يتعرض الضحية لضرر، سواء كان ذلك الضرر موجهًا للمالك نفسه أو للشخص الذي يحوز الشيء بشكل مؤقت أو مادي. وقد حدد المشرع أيضًا عقوبات أصلية وأخرى تكميلية بحق مرتكب هذه الجريمة.
    الأهداف الخاصة بالدرس:
    عند الانتهاء من المحاضرة يتعرف الطالب على المقصود بجريمة خيانة الأمانة وأهم اركانها والعقوبات المقررة لها.
    عند الانتهاء من المحاضرة يمكن للطالب التمييز بين جريمة خيانة الامانة والجرائم المشابهة لها مثل السرقة والنصب والاحتيال.
    عند الانتهاء من المحاضرة سيتمكن الطالب من تقييم موقف المشرع الجزائري بخصوص تعديل نص المادة 376 من قانون العقوبات بموجب الأمر 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات


    Activités : 1
  • تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تؤثر على الوظيفة العامة، حيث تخلّ بحسن سير الإدارة وتثير الشكوك حول نزاهتها، ويترتب على هذه الجريمة فقدان الثقة بين الدولة ومواطنيها، وقد نص قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 66/156 على القواعد التي تجرم أشكال الرشوة المختلفة وتضمن حماية الوظيفة العامة من أي خلل أو فساد قد يلحق بها، ومع ذلك فإن أحكام هذا القانون لم تعد كافية لمواجهة ظاهرة الرشوة التي انتشرت وأصبحت تشكل تهديدًا للمواطنين والإدارة الجزائرية.

     لذا تدخل المشرع الجزائري من خلال إصدار قانون خاص يهدف إلى إعادة تنظيم تجريم هذه الجريمة بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وذلك بموجب القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

    Activités : 1
  • أسئلة الخروج

    Activités : 1
  • قائمة المراجع

    Activités : 1