Résumé de section

  • تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تؤثر على الوظيفة العامة، حيث تخلّ بحسن سير الإدارة وتثير الشكوك حول نزاهتها، ويترتب على هذه الجريمة فقدان الثقة بين الدولة ومواطنيها، وقد نص قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 66/156 على القواعد التي تجرم أشكال الرشوة المختلفة وتضمن حماية الوظيفة العامة من أي خلل أو فساد قد يلحق بها، ومع ذلك فإن أحكام هذا القانون لم تعد كافية لمواجهة ظاهرة الرشوة التي انتشرت وأصبحت تشكل تهديدًا للمواطنين والإدارة الجزائرية.

     لذا تدخل المشرع الجزائري من خلال إصدار قانون خاص يهدف إلى إعادة تنظيم تجريم هذه الجريمة بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، وذلك بموجب القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.