القرارات و العقود الادارية

التعريف بالمقياس:

مقياس القرارات و العقود الإدارية هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص قانون عام، أصبح القانون الإداري يحظى باهتمام كبير نظرا لازدياد تدخل و تطور وظيفة الدولة في مختلف مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.يهتم القانون الإداري بالإدارة العامة و يدرسها من عدة جوانب تتمثل أساسا في:

ـ الجانب التنظيمي:من حيث بيان القواعد و الأحكام المتعلقة بتركيب و هيكل و تنظيم الجهاز الإداري بالدولة(دراسة ساكنة).

ـ الجانب الوظيفي: من حيث التطرق إلى القواعد السارية على الإدارة العامة لدى قيامها بنشاطها و مهامها و خدماتها الموجهة للجمهور،سواء ما ظهر منها في صورة مرفق عام أو ضبط إداري(دراسة حركية).

ـ جانب الوسائل: من حيث التعرض إلى مختلف الوسائل و الإمكانيات و الموارد التي يستلزمها القيام بالنشاط الإداري سواء كانت: بشرية ( موظفون و أعوان عموميون)،أو مادية ( أموال الإدارة العامة و أملاكها)،أو قانونية متمثلة في ما تتمتع به الإدارة من سلطات و مكنات و صلاحيات من خلال:

ـ ما تصدره من قرارات إدارية بإرادتها المنفردة

ـ و ما تبرمه من عقود إدارية أو صفقات عمومية بالاتفاق مع إرادة طرف أخر.

ـ الجانب القضائي: من حيث الدراسة و الاهتمام بالهيئات القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية.

و سنحاول من خلال هذا المقياس إلى التطرق إلى دراسة الأعمال الإدارية المتمثلة في: القرارات الإدارية و العقود الإدارية.