الحريات العامة - الموسم الجامعي: 2023-2024
- Généralités
Généralités
الشعبة: حقوق
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة
التخصص: قانون عام
السداسي: السادس
الوحدة: الأساسية (نمط التدريس –حضوري-)
محتوى المادة:
- التعريف والتحديد
- النظام القانوني للحريات العامة
- أنواع الحريات العامة
- حماية الحريات العامة (الداخلية والدولية)محتوى المادة:
- التعريف والتحديد
- النظام القانوني للحريات العامة
- أنواع الحريات العامة
- حماية الحريات العامة (الداخلية والدولية)
يحتوي الملف المرفق على جميع محاضرات الحريات العامة والموجهة لفائدة طلبة السنة الثالثة قانون عام والتي تم تجميعها في ملف واحد
Section 2
- Section 2
Section 2
تصنيفات الحريات العامة:
لقد أثارت مسألة تصنيف الحريات العامة أو تقسيماتها عدة خلافات فقهية، نظرا لتنوع المشارب الفكرية، الإيديولوجية وحتى التاريخية لكل تقسيم من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لطبيعة موضوع الحريات نفسها.
تصنيفات الحريات العامة:
ثانيا: تصنيفات اخرى للحريات العامة:
توجد تصنيفات أخرى عديدة للحريات العامة تنوعت الأسس والزوايا التي تم الاعتماد عليها في التصنيف.
مضمون الحريات العامة:
تبعا للتسمية التي اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري في تعديل 2020 وتأسيسا على ذلك، سيتم التطرق إلى مضمون الحريات العامة بتقسيمها إلى حريات فردية وحريات جماعية.
أولا: الحريات الفردية:
مجموعة الحريات الذاتية أو الشخصية والتي تتميز بأنها لصيقة بالفرد، إذ لا يمكن تجريد الفرد منها، وكل مساس بها يعتبر مساسا بإنسانيته وبخصوصيته البشرية، مع الإشارة أن الحريات الفردية متعددة وما سوف يتم ذكره هو على سبيل المثال وليس الحصر.
مضمون الحريات العامة:
ثانيا: الحريات الخاصة بفكر الإنسان:
یغلب على هذه المجموعة الطابع الفكري والعقلي، وتمثل حق الأفراد في اعتناق الأفكار والمبادئ دون قیود، وهي تضم حریة المعتقد، حریة الرأي والتعبیر والإبداع الفكري، حریة التعلیم.
مضمون الحريات العامة:
ثالثا: الحریات المتعلقة بالنشاط السیاسي و الاجتماعي والاقتصادي للفرد:
نعني بها مجموعة الحریات العامة المتعلقة بنشاط الفرد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، كحریة الترشح والانتخاب، وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، وحریة التجمع والتظاهر.
حدود ممارسة الحريات العامة
إذا كانت الحياة الإجتماعية تفرض وجود مجموعة من المبادئ المشتركة والمتفق عليها، بحيث أنها تضمن إستقرار وإستمرارية الحياة الإجتماعية من جهة ومن جهة أخرى تنمية وإزدهار ورقي الفرد والجماعة مًعا، كان لابد من تأطير وتنظيم الحياة الإجتماعية بمختلف جوانبها، وإذا كانت أهداف الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هو التوفيق بين الإعتراف الرسمي وضمان ممارسة الحريات العامة للأفراد في إطار دولة الحق والقانون، وبين مستلزمات ومقتضيات الحياة الإجتماعية، كان لابد من وضع حدود لممارسة الحريات العامة.
ثانيا: أنظمة تأطير الحريات العامة:
تمارس السلطات العامة (سلطات الضبط) بموجب القانون التدابير التي ينجر عنها تقييد ممارسة الحريات العامة أو منع ممارستها مؤقتا إلى حين زوال دواعي المنع.
حماية الحريات العامة
اكتسبت الحریات العامة طابعا دولیا بموجب تصویت الدول ومصادقتها على الوثائق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، والتي كرستها في دساتیرها المختلفة، حیث أصبحت جزء لا یتجزأ من القانون الداخلي التي وقعت وصادقت علیها.
والجزائر بحكم انضمامها إلى المواثیق والاتفاقیات الدولیة والقاریة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته، تضمنت دساتیرها منذ أول دستور للجمهوریة لسنة 1963 التنصیص على الحقوق والحریات العامة في صلب الدستور، باعتباره أسمى القواعد القانونیة في الدولة من جهة، وأهم ضمانة لحمایة الحریات العامة على الصعید الوطني.
تجد الحریات العامة مصدر حمایتها على المستوى الداخلي في القانون الأسمى في البلاد وهو الدستور، التي تحتل قواعده قمة الهرم القانوني، حیث اهتمت كل الوثائق الدستوریة في العالم باختلافها بتنظیم الحریات العامة، في صلب الدستور، وضمان ممارستها على أرض الواقع.
على الصعید أخر، تستمد الحریات العامة وجودها وقوتها من النصوص الدولیة المتمثلة في المواثیق الإعلانات والاتفاقیات الدولیة التي انضمت وصادقت علیها الدولة، سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة.
الضمانات الكفيلة بحماية الحريات العامة على الصعيد الداخلي
تتوقف ممارسة الحريات العامة من الناحية الواقعية والعملية على ضرورة توفر الضمانات التي تكفل حمايتها، لذلك عمل الدستور على إقرار هذه الاخيرة، وهذا ما نصت عليه المادة 35/01 من التعديل الدستوري 2020: " تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات". وتتمثل في نوعين من الضمانات:
حمایة الحریات العامة على الصعید الدولي:
عرفت الحریات العامة تدویلا لها بعد الحرب العالمیة الثانیة في النصوص الدولیة ذات الصبغة العالمیة، إذ أصبحت حمایة الحریات أولویة من أولویات قواعد القانون الدولي، بدء بهیئة الأمم المتحدة التي تعتبر الإطار التنظیمي الدولي الأول للحریات العامة.