القانون الدولي الخاص 2 2021-2022

إن سعي الانسان المستمر في توفير الامان لمواجهة الاخطار التي تصيبه، كان سببا في تبلور فكرة التأمين، من أجل توفير الأمان الكافي له وللأشخاص المحيطين به، حيث سعى الانسان الى إيجاد الوسيلة التي توفر له الامان من خلال تقاسم الاعباء عن طريق توزيع الاضرار ،وبقيت فكرة التأمين تتطور حتى تجسدت في نصوص قانونية حماية لحقوق الاطراف.

بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح التأمين من الحاجيات الضرورية للإنسان، فالسنوات الاخيرة عرفت اتساعا واسعا لسوق التأمين من خلال انشار أنواع متعددة من التغطيات الـتأمنية سواء كانت من التأمينات على الاشخاص أو تأمينات على الاضرار.

        كما اتجه الاشخاص في النهاية للحصول على التغطيات التأمينية، من مِؤسسات مؤهلة لتغطية الاخطار المحتملة الوقوع، حيث تستعين هذه الاخيرة بوسائل قانونية فنية لتحقيق اغراضها، كما تتدخل الدولة بواسطة هيئات وأجهزة رقابية لضبط سوق التأمينات حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرة.

         لذلك تستدعي الضرورة للبحث عن حقيقة الـتأمين خاصة من جانبه القانوني، باعتباره عقد غريب الملاح والخواص، فهو لا يقتصر على العلاقة التعاقدية بين طرفيه، بل هو كذلك عملية فنية تقوم اساسا على التعاون بين عدد من الاشخاص حول خطر محتمل الوقوع والاشتراك فيما بينهم فيما يصيبهم من اضرار.