Résumé de section

    • نتناول في هذه المحاضرة العناصر التالية:

      -       تعريف عقد البوت.

      -       خصائص عقد البوت.

      -       مجالات تطبيق عقد البوت.

      -       ظهور عقد البوت واعتماده في الجزائر


    • عنوان المحاضرة الرابعة هو أطراف عقد البوت

      يعد عقد البوت عبارة عن نظام تعاقدي حديث نسبياً، يقوم بدور الريادة في تحقيق طموحات وتطلعات كافة دول العالم، حيث يساهم في ترسيخ أسس متينة  للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن إبرام هذا العقد يتطلب وجود عدة أطراف منها الأطراف الأساسية وأخرى ثانوية (الفرع الأول)، الأمر الذي يدعونا إلى محاولة الفهم العميق للطبيعة القانونية لهذا العقد، خصوصاً مسألة تأصيل الجدل الفقهي الكبير القائم حول التكييف القانوني السليم لعقد البوت (الفرع الثاني).

    • عنوان المحاضرة الخامسة:أشكال عقود البوت BOT وتمييزها عن بعض العقود المشابهة لها.

          لقد أفرز الواقع العملي صيغ قانونية مشتقة من عقد البوت في صورته الأصلية، في بعض أو كل عناصره، ونظرا للتشابه الموجود بين عقد البوت وبعض العقود الأخرى فإنه بات من الضروري إظهار مختلف الخصوصيات التي ينفرد بها كل عقد. كما سيتم إظهار أهم نقاط التوافق والتباين الموجودة بين عقود البوت وباقي العقود التي تعكس مشاركة القطاع الخاص في إقامة المشاريع العمومية التابعة للدولة، عن طريق تمييز عقد البوت عن بعض العقود الكلاسيكية وتمييز عقد البوت عن بعض العقود الحديثة.


    • عنوان المحاضرة: النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية " عقد البوت BOT ".

          نظرا لتعلق عقد البوت BOT بالمرافق العامة والتي تكون غالبا على اتصال بمشاريع البنية الأساسية، لذا فإننا نجد أن دراسة النظام القانوني للتعاقد وفق هذا الأسلوب يكتسي أهمية بالغة، نظرا للدور الهام الذي أصبح يلعبه على الساحة الدولية في مجال تمويل المشاريع القائمة، والتي تعد العمود الفقري لأي عملية تنموية، وعلى الرغم من حداثة هذا الأسلوب إلا أن نظامه القانوني عرف تطورا كبيرا، وهذا راجع إلى إعمال تقنيات قانونية حديثة من أجل تحقيق الهدف الذي تطمح إليه كل الدول وهو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية لهذه الدول، هذا وسيتم دراسة النظام القانوني لهذا العقد من خلال مبحثين نستعرض في المبحث الأول: المسار التعاقدي لهذا العقد مع تبيان أهم الآثار التي يولدها دخوله دائرة الوجود القانوني، أما في المبحث الثاني فسنتناول فيه نهاية عقد البوت BOT وآثار إنهاءه.



      [1]- أحمد رشاد محمود سالم، عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية البوت BOT في مجال العلاقات الدولية الخاصة، دراسة تحليلية للعقد ومراحل تنفيذه وكيفية تمويله ومخاطره وطبيعته القانونية وقدرته على نقل التكنولوجيا، وكيفية تسوية منازعات العقد، والقانون الواجب التطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 58.


    • عنوان المحاضرة: آثار عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية "عقد البوت BOT" وفض المنازعات المترتبة عنه:

          يعد عقد البوت من العقود التي تتشابك فيها العلاقات القانونية، حيث تترتب بموجبه آثار متبادلة بين طرفي العقد، أي من جهة الدولة أو السلطة المتعاقدة (الفرع الأول)، أو من جهة شركة المشروع (الفرع الثاني)، إلا أنه قد يترتب على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين نشوب خلافات بينهما حول مسألة معينة، مما يقتضي تسويتها وفق ما ينص عليه القانون أو ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان (الفرع الثالث).


    • عقد التأجير التمويلي " الاعتماد الايجاري"

      وجد عقد التأجير التمويلي في الأساس لتلبية حاجات ومتطلبات المشاريع التي تحتاج إلى التمويل، عندما عجزت طرق التمويل التقليدية عن تلبية حاجات المشاريع الاقتصادية، سواء منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في ظل نقص أو ضعف التمويل الذاتي أو عدم توافره، وعدم إمكان تقديم الضمانات الكافية التي تطلبها مؤسسات الإقراض التقليدية. كما يتيح هذا الأسلوب التعاقدي لتلك المشاريع فرصة لتمويل احتياجاتها من الأصول؛ أو تجديدها في حالة ضعف التمويل الذاتي؛ أو في حالة الظروف الطارئة، وبذلك يحقق مزايا للاقتصاد الوطني تتمثل في نقل التكنولوجيا ورفع مستوى دخل الفرد والقضاء على البطالة ورفع مستوى المعيشة

    • إن عقد التأجير التمويلي كغيره من العقود الأخرى يتم إبرامه عبر اتباع خطوات ومراحل معينة (المطلب الأول)، كما أن إبرامه بالشكل الذي يتطلبه القانون يفرض على أطرافه احترام بعض الشروط القانونية (المطلب الثاني).


    • نظم المشرع شهر عمليات التأجير التمويلي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-90 بالنسبة للأموال المنقولة والمرسوم التنفيذي رقم 06-91 بالنسبة للأموال غير المنقولة أو العقارية، حيث يجب على المؤجر شهر العين المؤجرة المنقولة لدى المركز الوطني للسجل التجاري المختص، في حين يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى المحافظة العقارية التي يتواجد بدائرة اختصاصها العقار محل العقد، ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر إلى المستأجر أو من مؤجر إلى مؤجر آخر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بتملك الأجانب للأموال غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة

    • التزامات المستأجر (تابع/ المحاضرة العاشرة)

      حقوق المستأجر في عقد التأجير التمويلي

      انقضاء عقد التأجير التمويلي


    • يعد عقد الفرانشيز من العقود الحديثة الذي تم استخدامه على نطاق واسع في أمريكا، بسبب نفعه للاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الدول الأخرى التي اعتمدت عليه، يقوم عقد الفرانشيز بشكل أساسي على نقل المعرفة العملية والتقنية إلى الممنوح له للاستفادة من تجارب المانح الذي يتمتع بشهرة وسمعة في المجال التجاري[1]، كما يتميز عقد الفرانشيز بخصائص تميزه عن باقي العقود الأخرى، ولدراسة هذا العقد ارتأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول الاطار النظري للعقد، في حين نخصص الفصل الثاني لتوضيح أثار عقد الفرانشيز وحالات انتهائه



      [1]- إقجطال فريدة، النظام القانوني لعقد الفرنشيز في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجيستير في القانون، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة، 2016، ص 27.


    • من خلال التعاريف السابقة يستنتج أنه لإدارة نشاط الفرانشيز لا بد من وجود العناصر التالية:   

      1-المانح le franchiseur : : هو كل شخص طبيعي أو معنوي، تاجر أو حرفي أو صناعي، صاحب معرفة فنية مختبرة، ملكية أو حق استعمال إشارات مميزة، ومجموعة منتجات أو خدمات أو تقنية تكنولوجية.

      2-الممنوح le franchisée :: هو شخص طبيعي أو معنوي، متعهد مستقل قانونيا واقتصاديا مرتبط بعقد مع المانح ليحصل بموجبه على حق الفرانشيز، ويقوم بتشغيله، مستخدما نفس اسم المانح التجاري وعلامته التجارية ومعرفته الفنية، بعد أن يقوم المانح بتدريبه على طريقة التشغيل.                     

      3-شبكة الفرانشيز:: le réseau  تنظيم من خلق شركة، تقوم بتوزيع عناصرها على مختلف نقاط البيع في أحد الأسواق من أجل ممارسة نشاطها على امتداد هذه السوق.

      4-حزمة الفرانشيز:  pakage franchise: تتضمن المعرفة الفنية، المساعدة المستمرة وعناصر ملكية المانح الفكرية[1].



      [1]- دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرنشايز وآثاره، رسالة ماجستير، تخصص القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008، ص 22.


    • صيغة عقد الفرانشيز وطبيعته القانونية:

      يتم إبرام عقد الفرنشيز – كغيره من العقود الأخرى- وفق صيغة قانونية قد يتفق الطرفان المتعاقدان عادة على تحديدها وهو ما سنتناوله في المطلب الأول، مما يطرح التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا العقد، والتعرف على ما إذا كان المشرع الجزائري قد خصه بأحكام خاصة أو أخضعه للقواعد العامة التي تحكم العقد؟، وللإجابة على هذا التساؤل سوف نخصص لهذه النقطة المطلب الثاني.


    • أثار عقد الفرانشيز وحالات انتهائه (تابع):

      تكملة لما تم استعراضه في المحاضرة السابقة رقم 14.

      المبحث الأول: أثار عقد الفرانشيز:

      باعتبار أن عقد الفرانشيز هو من عقود المفاوضة -كما سبق وأن ذكرنا- فكل طرف فيه يأخذ مقابل لما أعطى، وهذا ما سيتم دراسته في هذا المبحث حيث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول التزامات وحقوق المرخص le franchiseur وفي الثاني التزامات وحقوق مستغل العلامة  أو المرخص له franchisé le.


    • عقد الفرانشيز ( عقد الامتياز التجاري)

      الفصل الثاني: أثار عقد الفرانشيز وحالات انتهائه (تابع):



    • المحور الرابع: مصطلحات التجارة الدولية

      نشأت مصطلحات التجارة الدولية لتفسير مجريات تبادل البضائع بين البائع والمشتري، ويطلق عليها شروط التسليم، البيوع التجارية الدولية وعقود أو شروط التجارة، و قد تم تحديثها مرارا لمواكبة تطور أساليب البيع الدولي.


    • قامت غرفة التجارة الدولية في الإصدار الجديد لسنة 2020 بتنقيح الصياغة مع تعديل مسمى أحد المصطلحات والتحديد الدقيق لبعض المسؤوليات، ويمكن لنا أن نوجز تلك التغييرات فيما يلي بما يساعد على فهم واستيعاب تأثير هذه التغييرات على عمليات التبادل التجاري

    • تطبيق مصطلحات التجارة الدولية على عقد البيع الدولي للبضائع:

      نستعرض في هذا العنصر دور مصطلحات التجارة الدولية في تحديد التزامات البائع في عقد البيع الدولي للبضائع، ثم نبين دور مصطلحات التجارة الدولية في تحديد التزامات المشتري في عقد البيع الدولي للبضائع، ثم نعالج القيمة الالزامية لمصطلحات التجارة الدولية ودورها في تكييف عقد البيع الدولي للبضائع وفقا للمستجدات الاقتصادية والقانونية.