خاتمة المقياس

 ومن خلال دراستنا لمقياس قانون العمل نخلص للقول ان قانون العمل  هو مجموعة من النصوص القانونية التي تعمل على تنظيم علاقة العمل التي تربط بين العامل ورب العمل ، فهو  قانون ينظم قواعد عقد  العمل الفردي والجماعي  لحماية كافة الافراد من أي تعسف قد يلحقهم ، خصوصا ما يتعلق بعقود العمل الفردية .

فعلاقات العمل تطورت بتطور فكر الشعوب والازمة خصوصا منها علاقات العمل الجماعية التي تتخذ طابعا جماعيا يظهر في صورة التنظيمات الجماعية في شكل نقابات عمالية ، فقانون العمل بالجزائر شهد عدة محطات كان بدايتها اتخاذ هذه العلاقة لشكل لائحة تنظيمية قائمة على تدخل الدولة في تنظيم هذه العلاقة ، مرورا لما جاء في دستور 1989 لا يتم انشاء قانون خاص بموجب القانون رقم 90/11 المتضمن علاقات العمل وهو القانون الذي تميزت نصوصه بالمرونة وقابلية التغيير في ظل التطورات الاقتصادية بالدولة ،فعلاقات العمل بموجب هذا القانون قد تكون فردية كما قد تكون جماعية تستند لعقد عمل فردي او جماعي  وهو الامر الذي دعى المشرع لمعالجتها وارساء نصوص تنظيمية في حال نشوب نزاع بيما بين العامل ورب العمل او الهيئة المستخدمة .