تبعا للأخطار المتزايدة على البيئة، تعالت الأصوات إلى المناداة بضرورة حماية البيئة وصوانها، خاصة من الأخطار والأضرار المترتبة عن التلوث البشري المصدر، هاته الحماية منها ما هو وقائي قبل وقوع الضرر على البيئة، ومنها ما هو علاجي ردعي بعد تحقق الضرر البيئي، إذ تعتبر الحماية الجنائية للبيئة من أكثر الوسائل فعالية في كفالة الحماية القانونية للمصالح المعتبرة، مما يستوجب عليه التطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة حتى يتمكن من مسايرة الأنماط المستحدثة في الإجرام كجريمة تلويث البيئة.

وعليه فإن موضوع الحماية الجنائية للبيئة يقتضي تحليل ومناقشة سياسة التجريم والعقاب في المجال البيئي في قانون العقوبات وقوانين الخاصة بحماية البيئة للوقوف على مدى فعاليتها في التصدي والحد من الإجرام البيئي.