Aide sur Search courses

تقديم المقياس:

 مقياس طرق الإثبات والتنفيذ يُعد من المقاييس المهمة في تكوين طالب الحقوق في تخصص القانون الخاص، وهو من حيث طبيعته مقياس ذو طابع تقني وإجرائي، يشمل موضوعات إثبات التصرفات والوقائع ذات المصادر العقدية منها أو غير العقدية، كما يستهدف أيضا إبراز وسائل التنفيذ المختلفة لإستيفاء الدين القائم بين الدائن والمدين، كما تكمن أهمية هذا المقياس بإعتبار مواضيعه حديث الساعة، ومن اكثر المنازعات الشائعة على مستوى الجهات القضائية، إضافة إلى شمول موضوع المادة المدنية والتجارية، ومنه يمكن عرض بيانات تعريف هذا المقياس كالآتي:

الفئة المستهدفة: طلبة سنة ثالثة حقوق

التخصص: قانون خاص
مقياس وحدة استكشافية
معامل المقياس: 01
رصيد المقياس:02

 :أهداف المقياس

عند نهاية هذا التكوين يكون الطالب قادرا على:

 أ- فيما يتعلق بالمعارف  savoirs

- التمييز بين مختلف الآراء الفقهية  التي تناولت طرق الاثبات من حيث طبيعته ووموضوعه.  

- بيان مفهوم الاثبات وضبط وسائله الخاصة في إطار القانون الجزائري

- التعرف على النظام القانوني للتنفيذ وطبيعته الخاصة كأداة رئيسية لاسترجاع  وحماية حقوق الدائنين

- اكتشاف اجراءات التنفيذ من الوجهة القضائية والفقهية.

ب- فيما يتعلق بالمهارات :savoir faire

- تمكين الطالب من اكتساب العقلية القانونية في ميدان الاثبات والتنفيذ ومساعدته على فهم الإشكالات المتعلقة باستخداماته.

- مساعدة الطالب على تكوين مقاربة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في مجال اثبات وتنفيذ مختلف الوقائع في الميدان التجاري والمدني.

- تلقين الطالب للمصادر والمهارات المساعدة على تجنب المشكلات في الميدان التجاري والمدني، وتوظيف وسائل الاثبات والتنفيذ كأدوات للحل.

:محاور المقياس

المحور الأول: عموميات حول الإثبات

- تعريف الإثبات

- نظم الإثبات

- الطبيعة القانونية لقواعد الإثبات وعلاقتها بالنظام العام

- المبادئ العامة في الإثبات

المحور الثاني: وسائل الإثبات

- وسائل الإثبات المباشرة

- وسائل الإثبات غير المباشرة

- وسائل الإثبات الإجرائية

المحور الثالث : طرق التنفيذ

-  مفهوم التنفيذ

1- تعريفه وأركانه

2- أطراف التنفيذ

- سندات التنفيذ

1-السندات القضائية

2- السندات غير قضائية

- محل التنفيذ

1- الأموال المستثناة من التنفيذ بحسب الطبيعة

2- الأموال المستثناة من التنفيذ بموجب القانون

3- أحوال التنفيذ في مواجهة الأشخاص المعنوية العامة