1- التعرف على الأحكام الجنائية الشرعية من خلال دراسة  التجريم والعقاب في الفقه الإسلامي وبالتحديد فقه المعاملات.

2- الكشف عن صلاحية التشريع الجنائي الإسلامي لتطبيق حاليا برغم من قدمه وذلك لكون التشريع الجنائي الإسلامي جزء من التشريع الإسلامي، لأن هذا الأخير جاء بأحكام ومبادئ صالحة لتطبيق في كل زمان ومكان وعلى جميع البشر.

3- الإستفادة من الثروة الفقهية الشرعية في القسم الجنائي، أي المبادئ والقواعد القانونية الجنائية. 

القانون الجنائي بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونية التي تُحدّد الجرائم والعقوبات المُطبَقة على مُرتكبيها، وكيفيات التحقيق والمُتابعة القضائية،  وللتعرف أكثر على حقيقة هذا القانون ينبغي البحث في طبيعة القانون الجنائي، وكيفية نشأته وتطوره، والمقصود بالجرائم والعقوبات التي تُشكل مضمون القانون الجنائي.

ولا بد من الإشارة إلى أن المبادئ التي تحكم قانون العقوبات لم تكن وليدة الأيام والساعات، بل احتاجت إلى آلاف السنين لتتلاءم مع مقتضيات العصور التي سادت بها، فما كانت لجريمة أن تقع إلا وكان لها عقاب مقرر لها في المجتمعات القديمة، ولكل جريمة خصائص وأركان تختلف عن غيرها، ولم يكن هناك معيار موحد للجرائم والعقوبات، إلا في حالات معينة في المجتمعات المحددة في الزمان والمكان، كما أن أهمية التشريعات الجنائية جاءت من تاريخه الطويل الذي اقترن بوجود الإنسان الأول على الأرض، وما صاحب هذه التشريعات من تطور إلى أن وصل بالشكل المعروف لنا في العصور الحديثة.

فالقانون هو الصورة الحقيقية لحضارة المجتمع، واستقراره، وأمنه، يشارك جميع أفراد المجتمع في صياغته ووضعه سواء بطريق مباشر (استفتاء) أوعن طريق نواب الشعب، مما يجعل الخضوع إلى القانون وعدم مخالفة أحكامه مسألة أخلاقية لأنه يصبح عقدا بين الجماعة يلزمها بالامتثال لنصوصه. 

فالقانون يحرص بالدرجة الأولى على حماية حقوق الأفراد دون تمييز بين الموطنين، وهذا أكثر ما ينطبق على القانون الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية)، وتظهر أهميته في كونه يضع وصفا عاما للجريمة ويسعى للنيل من المجرم وإخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق الضحية لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تمس المجتمع في نظامه العام وأمنه واستقراره من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم الفردية من جهة أخرى.

تمتلك الدول مجموعة من الأملاك و الحقوق، العقارية و المنقولة التي تستعملها إما لحاجياتها الخاصة أو تضعها تحت تصرف الجمهور، و يصطلح عليها "الأملاك الوطنية" أو "أملاك الدومين العام"، و يرتبط النظام القانوني لهذه الأملاك بالنظام السياسي و الاقتصادي للدولة ارتباطا وثيقا، حيث يتقلص نطاق الأملاك الوطنية في الدول الرأسمالية التي تقدس الملكية الفردية، و يتسع نطاقها في الأنظمة الاشتراكية التي تقدم الملكية العامة

على الملكية الفردية

وقد خضعت الأملاك الوطنية في الجزائر لأنظمة مختلفة و متغيرة باختلاف الحقب الزمنية التي مرت بها البلاد