يهتم مقياس القانون العام الاقتصادي بدراسة الأداء الاقتصادي العمومي، تأثير الدولة في المجال الاقتصادي، سواء كانت متدخلة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو وضابطة ومراقبة للسوق لفرض التوازنات المطلوبة لاسيما بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين، مع تطور دورها العام للظروف المحيطة: اتفاقيات الشراكة، عولمة الاقتصاد والقانون الاقتصادي، والسوق الدولية لاسيما السوق النفطية. يتطرق المقرر لنشأة وتطور هذا الفرع الحديث من القانون العام ، مفهومه، خصاىصه، المبادئ التي تربطه خاصة في الجزائر بعد التحول نحو اقتصاد السوق، القطاع العام الاقتصادي، التنظيم، التعديل و الضبط الاقتصادي.

الأهداف:

تمكين الطالب من فهم ماهية القانون العام الاقتصادي من خلال التعريفات المقدمة له، في النظام الليبرالي، وفي الجزائر، خصائصه، نشأته، مصادره، فروعه

تمكين الطالب من معرفة المبادئ التي تحكم القانون العام الاقتصادي، حرية الاستثمار والتجارة، حق الملكية، مبدأ المساواة، ومبادئ أخرى، ثم تطبيقات هذه المبادئ في القانون العام الاقتصادي الجزائري

إحاطة الطالب بالقطاع العام الاقتصادي (الإدارة الاقتصادية، المؤسسة العامة الصناعية والتجارية، المؤسسة العمومية الاقاصادية)

تمكين الطالب من معرفة دور الدولة والسلطات المستقلة في السوق من خلال التطرق إلى وظائف: التنظيم، التخطيط، الرقابة والضبط الاقتصادي