يتناول هذا المقياس القواعد التي تحكم تنظيم السفينة وما يرتبط بذلك ، وكذا أنشطة النقل البحري وأنشطة الإستغلال المينائي الأخرى، وسلسلة المسؤوليات والمنازعات المصاحبة لها. أهداف التعليم: تمكين الطالب من معارف قانونية تتعلق بالقواعد التي تحكم بالسفينة وما يرتبط بها من أنشطة. فصل تمهيدي: يتناول بالشرح تعريف القانون البحري وتاريخه وتطوره ونطاق تطبيقه ومصادره.
القسم الأول: ويشمل عدة أبواب وفصول تعني بالنظام القانوني للسفينة وأشخاص الملاحة البحرية.
القسم الثاني: ويحتوى على عدة أبواب وفصول تهتم بالعقود البحرية كعقد إيجار وبيع السفينة وعقد نقل البضائع بطريق البحر وعقد التأمين البحري.
القسم الثالث: ويتضمن دراسة للقواعد القانونية التي تخضع لها الحوادث البحرية والخسارات المشتركة ولأهم المعاهدات البحرية الدولية التي تنظم مثل هذه المسائل.
الأهداف: يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من معرفة القواعد القانونية التي تخضع لها السفينة وأشخاص الملاحة البحرية وعلى رأسهم ربان السفينة, والنظام القانوني الذي يحكم الملاحة البحرية والملاحة المساعدة والعقود التجارية البحرية والحوادث البحرية والخسارات المشتركة والتأمين البحري في ضوء القانون الجزائري.
- Teacher: BARKAT Imad
· تستدعي الضرورة للبحث عن حفيقة التأمين خاصة من جانبه القانوني فهو لايقتصر على العلاقة التعاقدية بين طرفيه ،بل هو كدلك عملية فنية تقوم اساسا على التعاون بين عدد من الاشخاص حول خطر محتمل الوقوع والاشتراك فيما بينهم فيما يصيبهم من اضرار
·
يهدف هدا المقياس الموجه الى طلبة السنة الثالثة قانون
خاص الى طلاع الطالب على قانون التأمين وتطبيقاته المتشعبة وعلى خصوصية عقد التأمين،حتى
يكونوا على دراية بعلم التأمين في جانبه القانوني
- Teacher: saber bensalhia
- Teacher: foued khoualdia
-المحاضرة الاولى: في مقياس الاوراق التجارية-الافلاس والتسوية: القضائية (مقدمة عامة حول نظام الافلاس والتسوية القضائية-تعريف الإفلاس والتسوية القضائية –التطور التاريخي لنظام الافلاس ( الافلاس في القانون الروماني-الإفلاس في الشریعة الإسلامیة-الإفلاس في القانون الفرنسي- تطور نظام الإفلاس في الجزائر).
-المحاضرة الثانية: في مقياس الاوراق التجارية-الافلاس والتسوية:
-تمييز نظام الإفلاس التجاري عن نظام الإعسار المدني - تمييز نظام الافلاس عن نظام التسوية القضائية-المبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس-أنواع الافلاس.-تمكين الطالب من معرفة التطور التاريخي لنظام الافلاس والتسوية القضائية عبر مختلف الحقب التاريخية بدءا من الرومان الحضارة الاسلامية عهد الدويلات الايطالية المشرع الفرنسي والجزائري...
-تمكين الطالب من التفرقة بين نظام الافلاس وغيره من الانظمة المشابهة له.
-تمكين الطالب من معرفة انواع الافلاس واهم الخصائص التي يمتاز بها.من اهم مواضيع القانون الدولي الخاص الجنسية وتنفيذ الاحكام الأجنبية ومركز الأجانب، وتعتبر الجنسية أداة يتم بها التوزيع الجغرافي للافراد على الكرة الأرضية في دول العالم ، ولها أهمية بالغة في حياة الفرد والدولة سواء في المجال الداخلي ام في المجال الدولي، وبها كذلك يتم التمييز بين الوطني والاجنبي.
اما موضوع تنفيذ الاحكام الأجنبية باعتباره ينشئ حقوقا ترتب آثار خارج حدود الدولة التي صدرت فيه، فقد عالجته مختلف التشريعات من بينها التشريع الجزائري من اجل ضمان استقبال تنفيذ هذه الاحكام داخل الوطن وذلك بوضع قواعد وإجراءات تضمن الموازنة بين احترام السيادة الوطنية والاعتراف بالحقوق المكتسبة الناشئة في الخارج.
وتعتبر مسألة تمتع الأجنبي بالحقوق تخضع لقانون الدولة التي يراد التمسك بها فيها دون أي قانون آخر، ولذلك فان قانون الدولة هو المرجع في الكشف عن مركز الأجانب فيها.
الأهداف:
معرفة أهمية الجنسية بالنسبة للفرد والدولة على حد سواء.
معرفة طرق اكتساب الجنسية الجزائرية (الاصلية والمكتسبة).
معرفة أسباب فقدان الشخص للجنسية الجزائرية
معرفة ما هي طرق وكيفية اثبات الشخص للجنسية الجزائرية، وكذا الإجراءات االخاصة بالمنازعات المتعلقة بها.
تبيان طبيعة الحكم الأجنبي القابل للتنفيذ في الإقليم الوطني
التعرف على الشروط التي تطلبها القانون في الحكم الأجنبي حتى يكون قابلا للتنفيذ في الإقليم الوطني.
معرفة الإجراءات الواجب اتباعها للمطالبة بتنفيذ هذا الحكم .
معرفة الحقوق التي يمكن للاجنبي التمتع بها وتلك الواجبات التي قد يتحملها اثناء وجوده في إقليم الدولة المضيفة.- Teacher: Houssem Eddine SMAILI
يعتبر مقياس حقوق الملكية الفكرية أحد المقاييس المكونة لوحدة التعليم الاستكشافية للسداسي السادس/ مسار ليسانس حقوق (ل.م.د) تخصص القانون الخاص، حيث يتضمن المقياس محوران أساسيان، يتمثل الأول في حقوق الملكية الأدبية والفنية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، والثاني في حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
الأهداف:
التعريف بالأحكام القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فضلا عن حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
تكوين بناء قانوني لطالب السنة الثالثة (تخصص القانون الخاص) كمفتاح لفهم بعض المقاييس المتعلقة بمسار الماستر.
ترسيخ القيمة القانونية لهذه الحقوق من خلال ما تقرره النصوص القانونية الوطنية أو الدولية من حماية خاصة لها.
- Teacher: Redouane Robaia
- Teacher: Redouane Robaia
إن سعي الانسان المستمر في توفير الامان لمواجهة الاخطار التي تصيبه، كان سببا في تبلور فكرة التأمين، من أجل توفير الأمان الكافي له وللأشخاص المحيطين به، حيث سعى الانسان الى إيجاد الوسيلة التي توفر له الامان من خلال تقاسم الاعباء عن طريق توزيع الاضرار ،وبقيت فكرة التأمين تتطور حتى تجسدت في نصوص قانونية حماية لحقوق الاطراف.
بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح التأمين من الحاجيات الضرورية للإنسان، فالسنوات الاخيرة عرفت اتساعا واسعا لسوق التأمين من خلال انشار أنواع متعددة من التغطيات الـتأمنية سواء كانت من التأمينات على الاشخاص أو تأمينات على الاضرار.
كما اتجه الاشخاص في النهاية للحصول على التغطيات التأمينية، من مِؤسسات مؤهلة لتغطية الاخطار المحتملة الوقوع، حيث تستعين هذه الاخيرة بوسائل قانونية فنية لتحقيق اغراضها، كما تتدخل الدولة بواسطة هيئات وأجهزة رقابية لضبط سوق التأمينات حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرة.
لذلك تستدعي الضرورة للبحث عن حقيقة الـتأمين خاصة من جانبه القانوني، باعتباره عقد غريب الملاح والخواص، فهو لا يقتصر على العلاقة التعاقدية بين طرفيه، بل هو كذلك عملية فنية تقوم اساسا على التعاون بين عدد من الاشخاص حول خطر محتمل الوقوع والاشتراك فيما بينهم فيما يصيبهم من اضرار.
إن سعي الانسان المستمر في توفير الامان لمواجهة الاخطار التي تصيبه، كان سببا في تبلور فكرة التأمين، من أجل توفير الأمان الكافي له وللأشخاص المحيطين به، حيث سعى الانسان الى إيجاد الوسيلة التي توفر له الامان من خلال تقاسم الاعباء عن طريق توزيع الاضرار ،وبقيت فكرة التأمين تتطور حتى تجسدت في نصوص قانونية حماية لحقوق الاطراف.
بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث أصبح التأمين من الحاجيات الضرورية للإنسان، فالسنوات الاخيرة عرفت اتساعا واسعا لسوق التأمين من خلال انشار أنواع متعددة من التغطيات الـتأمنية سواء كانت من التأمينات على الاشخاص أو تأمينات على الاضرار.
كما اتجه الاشخاص في النهاية للحصول على التغطيات التأمينية، من مِؤسسات مؤهلة لتغطية الاخطار المحتملة الوقوع، حيث تستعين هذه الاخيرة بوسائل قانونية فنية لتحقيق اغراضها، كما تتدخل الدولة بواسطة هيئات وأجهزة رقابية لضبط سوق التأمينات حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرة.
لذلك تستدعي الضرورة للبحث عن حقيقة الـتأمين خاصة من جانبه القانوني، باعتباره عقد غريب الملاح والخواص، فهو لا يقتصر على العلاقة التعاقدية بين طرفيه، بل هو كذلك عملية فنية تقوم اساسا على التعاون بين عدد من الاشخاص حول خطر محتمل الوقوع والاشتراك فيما بينهم فيما يصيبهم من اضرار.