مكافحة الجريمة المعلوماتية على المستوى العربي

من أبرز ما يمكن أنت يقال عن الجهود العربية المبذولة على مستوى الدول العربية

من أجل الحماية من الجرائم الإلكترونية التي تضررت منها تلك الدول وألحقت بها خسائر

نجد:

1- الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات:

وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 2010/12/21وتحتوي على 43 مادة وجاء في مضمون المادة الأولى منها "تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها".

ونجد في الفصل الثاني تفصيلا للأفعال التي تعد مجرمة، وفي الفصل الثالث تتعرض لنطاق تطبيق الأحكام الإجرائية، وفي الفصل الرابع تعرضت للتعاون القانوني والقضائي وفي الفصل الخامس تعرضت إلى أحكام ختامية.

2- المكتب الإقليمي العربي لاتحاد الاتصالات:

عقد محضر الاجتماع الأول في الجزائر يومي 25و 26فيفري 2013، و تم تشكيل فريق العمل حول حماية الأطفال على الإنترنت في المنطقة العربية ويهدف إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية في المنطقة العربية من أجل التوصل إلى وضع مبادئ توجيهية لإطار قانوني لحماية الطفل على الإنترنت في المنطقة العربية وتم الاتفاق على أن تكون مهمة الفريق كالتالي:

أ- تحديد الأفعال التي تشكل خطرا على الأطفال في الفضاء السيبراني.

ب- وضع المبادئ التوجيهية للإطار القانوني الإقليمي لحماية الأطفال في الفضاء

السيبراني في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في المنطقة العربية.

ج- تقديم توصيات عامة حول الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية على المستوى الوطني

لكل دولة عند صياغة قوانينها الخاصة.

3- القوانين النموذجية:

اعتمدت جامعة الدول العربية عبر الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب ما سمي بالقوانين العربية الاسترشادية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية ومنها:

- القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة: اعتمده مجلس وزراء

العدل العرب بالقرار رقم (771/د24) بتاريخ 2008/11/27 يحتوي على سبعة فصول، و24 مادة ونجد الفصل الخامس من المادة 23إلى المادة 32 و ما يليه يحتوي على الجرائم والعقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

- قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في

حكمها: اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته 19 بالقرار رقم (495/د19) بتاريخ 2003/10/08 و اعتمده مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 21 بالقرار رقم (417-د21/2004) ويحتوي على 27 مادة تخص عقوبات الجرائم الإلكترونية.

4- مجلس وزراء العدل العرب:

بموجب القرار رقم 229 سنة 1996 و من خلال الباب التاسع الخاص ضد الأشخاص نجد القانون قد احتوى على فصل خاص بالاعتداء على حقوق الأشخاص الناتج عن المعالجات المعلوماتية وذلك في المواد 461- 464 حيث أشارت المواد 461-463 إلى وجوب حماية الحياة الخاصة وأسرار الأفراد من خطر المعالجة الآلية وكيفية جمع المعلومات وكيفية الإطلاع عليها والمادة 464نصت على عقاب من يقوم بفعل الدخول إلى كامل أو جزء من نظام المعالجة الآلية للمعلومات، وعرقلة أو إفساد نظام التشغيل عن أداء وظيفته المعتادة وتغيير المعلومات داخل النظام، وتزوير وثائق المعالجة الآلية وسرقة المعلومات.