تشكيلة الهيئة وطبيعة عملها
1- تشكيلية الهيئة الادارية
تتشكل الهيئة من لجنة و هذه الأخيرة تتشكل من الوزير المكلف بالعدل رئيسا اضافة الى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاعلام والاتصال وقائد الدرك الوطني وكذلك المدير العام للأمن الوطني، وممثلين أحدهما عن رئاسة الجمهورية وآخر عن وزارة الدفاع، يكملها قاضيان من المحكمة العليا، أما المديرية العامة فيرأسها مدير عام معين بموجب مرسوم رئاسي، وتتجلى مهام هذه المديريات في ضبط برامج عمل الهيئة ودراسة مشروع الميزانية وتقديم تقارير خاصة بنشاط الهيئة.
2- تشكيلية الهيئة التقنية
إضافة إلى اللجان الإدارية تضم الهيئة مديريات تتسم من حيث مهامها وتشكيلتها بالطابع التقني، بإعتبارها المختصة بإنجاز المهام التقنية المتعلقة بالوقاية وبمكافحة الجرائم المعلوماتية وهذه المديريات هي:
- مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية : لم يشر المرسوم الرئاسي 15-261 إلى تشكيلة هذه المديرية، غير أنه ومن خلال تحليل نص المادة 18منه يمكن لنا تحديد تشكيلتها، حيث تتكون من مجموعة ضباط وأعوان الشرطة القضائية المختصين في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية من سلك الأمن الوطني، وكذلك الدرك الوطني والمصالح العسكرية للإستعلام والأمن، يعينون بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالعدل والدفاع والداخلية، يساعدهم مستخدمي الدعم التقني والإداري من نفس الأسلاك .
تعمل هذه المديرية على إنجاز المهام التالية:
* تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للإتصالات الإلكترونية والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل الأنظمة المعلوماتية إذا ما تعلق الأمر جرائم الإرهاب أو التخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة بناء على رخصة مكتوبة من السلطة القضائية وتحت رقابة القاضي المختص.
* إرسال المعلومات المحصل عليها إلى السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية.
* تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات التي تسمح بتحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المعلوماتية والتعرف عليهم جمع كل المعلومات واستغلالها من أجل الكشف عن الجرائم المعلوماتية.
* المشاركة في حملات التوعية حول مخاطر تكنولوجيا الإعلام والإتصال.
* تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية تلقائيا أو بناء على طلبها بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية.
- مديرية التنسيق التقني: لم ينص المرسوم الرئاسي 15-261 على تشكيلة مديرية التنسيق التقني مما يترك المجال للقول بأنها تشكيلتها تكون بناء على قرارات مشتركة بين وزراء العدل والدفاع والداخلية على شاكلة مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، غير أنها تختلف عنها من حيث المهام الموكلة إليها، فتتمثل مهامها أكثر في الدور الوقائي والإعلامي من خلال توليها :
* إنجاز الخبرات القضائية في مجال إختصاص الهيئة.
* تكوين قاعدة معطيات تحليلية للإجرام المعلوماتي .
* إعداد الإحصائيات الوطنية للإجرام المعلوماتي
*تسيير المنظومة المعلوماتية و إدارتها.
و تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 15-261 تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19-172 و أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم الأخير هي:
- أصبحت الهيئة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
- أصبحت الهيئة مكونة من جهازين هما: مجلس التوجيه و مديرية عامة.