خاتمة

كما انعكس نفس الأمر على السياسة التشريعية في الجزائر من خلال تعديل قانون

العقوبات لسنة 2004 و كذلك خارج هذا القانون من خلال حمايـة حقوق الملكية الفكـرية وكذا حمايـة المعطيات الشخصية والجريمة المعلوماتية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وعليه ومن أجل حماية فعلية لمجابهة الجرائم المعلوماتية في الجزائر لابد من

العمل على تجسيد حقيقي للحماية الجنائية للمعطيات عبر تطوير أنظمة الحماية

التقنية في إطار المعالجة الآلية للمعطيات، كما يجب العناية بالعنصر البشري

المتخصص في مكافحة هذه الجرائم سواء من ناحية التكوين أو من ناحية المتابعة

ومواكبة مختلف الأنظمة الجنائية المقارنة، وكذلك تطوير عملية تبادل الخبرات

والكفاءات بين مختلف الدول لاسيما المجاورة .

كما حان الأوان للعمل على توحيد النصوص القانونية وضّم القواعد الواردة في قانون

العقوبات مع كل القوانين الأخرى المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية في نص واحد

تحت مسمى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية،على غرار القانون 07-18 المتعلق

بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

والقانون 04-09المؤرخ في 2009/08/05المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.