الجرائم المعلوماتية الواقعة على أمن الدولة

أتاحت الانترنت للكثير من الدول ممارسة التجسس على الأسرار العسكرية والاقتصادية لدول

أخرى, بالإضافة الى الجريمة المنظمة والارهاب التي تهدد أمن الدولة المعتدى عليها, وكذا

الجرائم الماسة بالأمن الفكري التي تعد من بين أخطر الجرائم المعلوماتية, حيث تعطي الانترنت فرصا للتأثير على معتقدات وتقاليد مجتمعات بأكملها مما يسهل خلق الفوضى.

فالدولة التي تملك المعلومات هي الدولة الأقوى, وبدأ الاهتمام ينصب على الجوسسة

العسكرية باطلاق الأقمار العسكرية من الجهات العسكرية, وهو المحور الذي يقوم عليه الاتجاه في تطوير الاجهزة والمعدات العسكرية، مما استتبع ظهور حروب جديدة تسمى بحرب المعلومات بين الدول.

خص المشرع الجزائري في قانون العقوبات بعض الهيئات العامة والمؤسسات الخاضعة

للقانون العام بحماية جنائية لمعطياتها المعلوماتية حسب ما ورد في نص المادة 394مكرر 3على أنه:" تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القسم إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام, دون الاخلال بتطبيق عقوبات أشد".