الركن الافتراضي للجريمة المعلوماتية

لتوفر قيام جريمة معلوماتية فانه يستلزم وجود نظام المعالجة الآلية للمعطيات، فما هو

مفهوم هذا النظام ؟.

- تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات:

عرفه البعض من الفقه على أنه عبارة عن آلية وإجراءات منظمة ، تسمح بتجميع

وتصنيف وفرز البيانات ومعالجتها ومن ثم ّ تحويلها إلى معلومات ، يسترجعها الإنسان

عند الحاجة للتمكين من انجاز عمل أو اتخاذ قرار أو القيام بأي وظيفة عن طريق

المعرفة التي تحصل عليها من المعلومات المسترجعة من هذا النظام .

ومن هنا طرح الإشكال عند وقوع الاعتداء على عنصر بمفرده داخل هذا النظام ، هل نكون أمام الاعتداء على النظام بأكمله ؟.

اعتبر عديد الفقه أنه يتم الرجوع إلى علاقة هذا الجزء بالنظام ، فإذا كان مستقلا عنه ،

ومنه لا نكون أمام جريمة معلوماتية إذا ما تم الاعتداء على العناصر الفردية ،

حاله في ذلك حال الاعتداء على البرامج المعروضة للبيع ، أو أجهزة الحواسيب التي لم تدخل حيز الخدمة أو في حالة تجربة ، أو تلك الأنظمة المعلوماتية التي خرجت عن الخدمة.

لم يقم المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون العقوبات لسنة 2004 بإضافته للقسم

7مكرر الموضوع تحت مسمى" المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات"، حين نص

على هذا النوع من الجرائم، وترك التعريف للفقه والاجتهاد القضائي ، مستعرضا

صور الاعتداءات على هذا النظام ، مستأنسا بتجربة نظيره الفرنسي الذي لم يقم هو

الأخر بهذه المهمة ، بعد أن تم التخلي عنها من طرف الجمعية الوطنية التي رفضت

نهائيا وأسقطت اقتراح مجلس الشيوخ بمناسبة تعديل قانون العقوبات الفرنسي ، لذا عّد من الأعمال التحضيرية التي عرفت هذا النظام.

وبالعودة إلى التعريف المقترح من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي ، فانه يحمل مجالات

محددة ، حيث اعتبر أن نظام المعالجة الآلية للمعطيات هو: " كل مركب يتكون من وحدة

أو مجموعة وحدات معالجة ، والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج والمعطيات وأجهزة الإدخال والإخراج وأجهزة الربط والتي تربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها يتم تحقيق نتيجة معينة وهي معالجة المعطيات ، على أن يكون هذا المركب خاضعا للحماية الفنية ."