الطـبـيـعـة الـقـانـونـيـة للجريمة المعلوماتية
الجريمة المعلوماتية هي جريمة مستحدثة مرتبطة بالتطور الهائل في مجال التقنية العالية ،
إختلف الفقه حول طبيعتها الخاصة حيث أكد البعض بأن دراستها تدخل في نطاق دراسة
القسم الخاص لقانون العقوبات المختص بدراسة كل جريمة على حدة بتحديد عناصرها
الأساسية و عقوبتها.
و أكد البعض الآخر بأنها ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ، ففي
معظم حالات إرتكاب الجريمة ندخل في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات ، و القانون
الجنائي عاجز عن مواجهة هذا التطور المعلوماتي لعجز نصوصه و للتطور السريع
المتلاحق في حقل المعلوماتية .
إن التحري على النظام القانوني لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات يهدف
أساسا لمعرفة ماهية النصوص القانونية الوضعية الواجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع
و المعلومات فيها ، و كذا المسؤولية المفترض تطبيقها على الأشخاص المسؤولين على هذا
النشر.
فهذه الجرائم تختلف كثيرا عن الجرائم التقليدية من عدة نواحي في مقدمتها مسألة الإثبات
لكون الأدلة تمحى فيها في لحظات ، فقد تكون المعلومات الم ارد البحث عنها مشفرة و لا
يمكن الدخول إليها إلا من خلال أرقام معروفة عند أصحابها.
و كذا من الصعب ملاحقة جناة هذه الجرائم المقيمين في دولة أخرى لا تربطها أي إتفاقية
بالدولة التي تحقق فيها السلوك الإجرامي أو جزء منه.