الطـبـيـعـة الـقـانـونـيـة للجريمة المعلوماتية

الجريمة المعلوماتية هي جريمة مستحدثة مرتبطة بالتطور الهائل في مجال التقنية العالية ،

إختلف الفقه حول طبيعتها الخاصة حيث أكد البعض بأن دراستها تدخل في نطاق دراسة

القسم الخاص لقانون العقوبات المختص بدراسة كل جريمة على حدة بتحديد عناصرها

الأساسية و عقوبتها.

و أكد البعض الآخر بأنها ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي ، ففي

معظم حالات إرتكاب الجريمة ندخل في مجال المعالجة الإلكترونية للبيانات ، و القانون

الجنائي عاجز عن مواجهة هذا التطور المعلوماتي لعجز نصوصه و للتطور السريع

المتلاحق في حقل المعلوماتية .

إن التحري على النظام القانوني لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات يهدف

أساسا لمعرفة ماهية النصوص القانونية الوضعية الواجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع

و المعلومات فيها ، و كذا المسؤولية المفترض تطبيقها على الأشخاص المسؤولين على هذا

النشر.

فهذه الجرائم تختلف كثيرا عن الجرائم التقليدية من عدة نواحي في مقدمتها مسألة الإثبات

لكون الأدلة تمحى فيها في لحظات ، فقد تكون المعلومات الم ارد البحث عنها مشفرة و لا

يمكن الدخول إليها إلا من خلال أرقام معروفة عند أصحابها.

و كذا من الصعب ملاحقة جناة هذه الجرائم المقيمين في دولة أخرى لا تربطها أي إتفاقية

بالدولة التي تحقق فيها السلوك الإجرامي أو جزء منه.