كيفيات تطبيق السوار الإلكتروني
طريقة عمل السوار الإلكتروني
يعمل السوار الإلكتروني وفق ثلاث طرق هي:
أ- الطريقة الأولى طريقة البث المتواصل: وتكون بتثبيت السوار الإلكتروني في يد أو رجل المحكوم عليه، حيث يرسل السوار كل 15 ثانية إشارة محددة إلى مستقبل موصول بالهاتف الثابت، وينقل هذا الأخير إشارات أوتوماتيكية إلى نظام معلوماتي مجهز بتقنيات يمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات على جهاز يوجد لدى الجهة التي تتولى رقابة المحكوم عليه.
ب- الطريقة الثانية تقوم على فكرة تخزين بصمة الصوت للخاضع للمراقبة الإلكترونية على جهاز حاسب آلي مركزي في مركز المراقبة، على أن يقوم الخاضع للمراقبة بالإتصال هاتفيا على فترات زمنية متتابعة من منزله أو المكان المحدد لإقامته ليقوم الحاسب بمقارنة بصمته مع بصمة الصوت الأصلية، وفي حالة عدم تطابقهما يقوم بتسجيل مخالفة لقواعد المراقبة ( هذا الأسلوب مستخدم في إنجلترا وبلغاريا).
ج- الطريقة الثالثة: المراقبة عبر الأقمار الصناعية وتعمل بهذه الطريقة الولايات المتحدة الامريكية.
بالنسبة للمشرع الجزائري لم يحدد الطريقة التي يعتمدها في عمل السوار الإلكتروني بعد . (16)
- شروط تطبيق إجراء السوار الإلكتروني
أ- الشروط المتعلقة بالأشخاص
* حسب نص المادة 105 مكرر 2 من القانون 18/01 المعدل والمتمم للقانون 05-04 المتعلق بتنظيم السجون يمكن وضع السوار الإلكتروني بديل للعقوبة السالبة للحرية لكل شخص بالغ نساء ورجالا، ولا يستفيد منه القصر إلا بعد موافقة ممثلهم القانوني.
* يجب أن يثبت المحكوم عليه مقرا ثابتا للسكن، ولا يجب أن يمس السوار الإلكتروني بصحته المحكوم عليه، وتؤخذ بعين الإعتبار عند الوضع تحت الرقابة الإلكترونية الوضعية العائلية أو متابعته لعلاج أو نشاط مهني أو دراسي.
ب- الشروط المتعلقة بالعقوبة
* يطبق السوار الإلكتروني بديلا للعقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، أما في فرنسا يشترط أن يطبق بديلا للعقوبة التي لا تتجاوز مدتها السنتين أو ما تبقى من العقوبة سنتين، والملاحظ على التشريع الفرنسي أنه أجازه في الجنايات التي لا تتجاوز مدة عقوبتها 07 سنوات على شرط أن ما بقي من العقوبة سنتين فقط .(17)
* السوار الإلكتروني يمكن أن يكون بحكم صادر عن قاضي تطبيق العقوبات حسب نص المادة 150 مكرر من الأمر 18-01 المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون 05-04 بعد أخذ رأي النيابة العامة ورأي لجنة تطبيق العقوبة، أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه الذي يفصل فيه قاضي تطبيق العقوبات في 10 أيام على أقصى تقدير بقرار غير قابل لأي طعن ويمكن للمحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يعيد طلبه بعد 06 أشهر من تاريخ الرفض.
للتوضيح إضغط هنا
الجهة المختصة تطبيق السوار الإلكتروني وتقييمه
الجهة المختصة بتتفيذ السوار الإلكتروني
عهد بهذه الصلاحية للمصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، وترسل تقارير بصفة دورية لقاضي تطبيق العقوبات.
تقييم المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني
الإيجابيات: السوار الإلكتروني غير مكلف مقارنة بوضع المسجون داخل المؤسسة العقابية، وبالتالي تخفيف الأعباء على خزينة الدولة، كما يحقق بشكل أكبر تقبل المجتمع للمحكوم عليه.
* السلبيات: ذهب جانب من الفقه بأن السوار الإلكتروني وسيلة لهدم مبدأ المساواة أمام العقوبة من خلال تطلبه من شروط خاصة مثل محل إقامة بها هاتف ثابت، إذ قد لا يتوفر هذا الأمر لدى فئات معينة.
- المراقبة الإلكترونية تشكل خطرا على ما تبقى للمحكوم عليه من حق في حياته الخاصة وحرمة منزله خاصة إذا كان المسكن يضم المحكوم عليه وأفراد عائلته.
- يؤثر السوار الإلكتروني على المحكوم عليه من الناحية النفسية، مما يجعله منعزلا ومنطويا عن مجتمعه، وقد يخلق في نفسيته الضيق والمعاناة خاصة عندما يشعر بأنه محاصر ومراقب في أي وقت وفي أي مكان . (18)