شروحاتغادر

مقدمة

تعتبر الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي سايرت المجتمع منذ نشأته إلى يومنا هذا، وكونها إخلال بالنظام العام وانتهاك للحقوق والحريات فرض المشرع عقوبات تتماشى وجسامة كل فعل مجرم، ومن بين العقوبات التي أقرها المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، غير أنه من التجربة العملية اتضحت مساوئ هذه العقوبة والتي حاول علماء العقاب إيجاد الحلول البديلة للحد من سلبياتها خاصة وأن الواقع العملي أثبت عدم جدواها وعدم تحقيقها للأغراض المرجوة منها، إذ أثبتت الدراسات أن أغلب المحكوم عليهم بهذا النوع من العقوبات لم يتم إصلاحهم بل انعكست عليهم سلبا بعد اختلاط المحكوم عليهم بمجرمين خطرين الأمر الذي زاد من خطورتهم هم أيضا، كما أن تنفيذ هذه العقوبة يؤدي إلى اكتظاظ السجون بالمحكوم عليهم فيضع الدولة أمام تحديات صعبة عن طريق إنشاء المؤسسات العقابية بالقدر الذي يسمح باستيعاب كل المحكوم عليهم، إضافة إلى النفقات التي أثقلت كاهلها إذ أن الأمر يستلزم توفير ميزانية ضخمة خاصة بالسجون، نظرا لهذه السلبيات حاول علماء العقاب البحث عن الحلول البديلة التي من شأنها أن تحد منها وقد تمخضت عن أبحاثهم ما يعرف بالعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، والإشكالية التي تطرح في هذا الصدد تتمثل في مدى أخذ المشرع بالعقوبات البديلة للعقوبة السالبة قصيرة المدة ومعرفة شروط الاستفادة منها وطريقة تطبيقها.