مقدمة
المقدمة العامة:
ظهرت الجريمة منذ ظهور المجتمع وانتشرت انتشارا رهيبا جعل الدول تبحث عن السبل الكفيلة للحد منها، وبناء عليه تبنت الدول سياسات جنائية مختلفة في معاقبة الجناة، غير أن الدراسات التي قام بها علماء الإجرام أثبتت عدم نجاعة العقوبة في بعض المواضع للحد من الظاهرة الإجرامية فظهرت مختلف المدارس الفقهية التي حاولت إيجاد الحلول من وجهة نظر أنصارها، بناء على ما سبق ظهر علم يعنى بدراسة الجزاء الجنائي أطلق عليه علم العقاب وهو المقياس المشمول بهذه الدراسة، هذا الأخير يضم العديد من المحاضرات انطلاقا من نشأة وتطور هذا العلم وتعريفه مرورا بمختلف الدارس التي ظهرت والتي اهتمت به وصولا إلى العقوبة وبيان مختلف جزئياتها من ماهية وأقسام وبدائل وصولا إلى طرق التنفيذ الجزائي والذي من خلاله تمت التطرق لأنظمة الاحتباس والمؤسسات العقابية ، في محاولة لتقييم السياسة الجنائية المنتهجة من المشرع الجزائري في هذا الشأن.
تمهيد:
قسم المشرع الجزائري من خلال المادة 05 من قانون العقوبات حسب جسامة الجريمة، ووفقا للتقسيم الثلاثي للجرائم الذي نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات فالجرائم تنقسم إلى جنايات وجنح ومخالفات، وتبعا لهذا التقسيم اعتمد المشرع على العقوبات التي تتماشى وجسامة هذه الجرائم، فكيف قسم المشرع العقوبات وفقا لجسامة الجرائم؟