آثار العقد
الهدف الرئيسي من التعاقد هو تحقيق النتائج المنتظرة من ذلك و ترتيب كل الآثار القانونية، لذا أصبح من الضروري اخضاعها لقانون الارادة الذي يستجيب أكثر لمصلحة المتعاقدين، و فيما يلي تفصيل لآثار العقد:
آثار العقد بالنسبة للأشخاص
تخضع آثار العقد فيما يتعلق بالأشخاص إلى قانون العقد، فهذا الأخير من يحدد من له الحق في الاستفادة من العقد و كذا من يلزم به، و كذا انصراف آثار العقد للخلف العام و الخلف الخاص.
آثار العقد بالنسبة للموضوع
يحدد أطراف العقد عادة كل الالتزامات الناشئة عن العقد ، و لكن قد يتم إغفال بعض الشروط و التفاصيل المتعلقة بالآثار مما يقتضي اللجوء إلى تفسير العقد و البحث عن النية الحقيقية للأطراف، و من ثمة تحديد آثار هذا العقد.