تعريف العقد الدولي

العقد بصفة عامة و حسب نص المادة 54 من القانون المدني هو: "اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما" (1)[1].

و العقد على المستوى الدولي يعرف بأنه: هو اتفاق بين شخصين أحدهما مقيم و الآخر غير مقيم، و هذا يدفع بالقبول إلى أن عقود التجارة الدولية هي تلك العقود المنصبة  على معاملات تجارية موجهة أن تتخطى حدود الدولة لتنتج آثارها في دولة أخرى.

و إذا تحدثنا في هذا المقام عن العقود التي يشملها القانون الدولي للأعمال سنتحدث عن العقود التجارية الدولية و بالتالي يمكننا تعريف العقد التجاري الدولي بأنه: يعتبر العقد دوليا إذا كانت الأعمال المتعلقة بانعقاده أو تنفيذه أو حالة الأطراف، فيه سواء من جهة جنسيتهم أو محل إقامتهم أو من ناحية موضوعه،تتصل بصلات أو روابط من أكثر من أكثر من نظام قانوني لدولة ما.

و يعرفه البعض بأنه: العقد الذي لا تتصل عناصره بالقانون الوطني، حيث أن موضوعه انتقال الخدمات أو المدفوعات خارج حدود الدولة.

و هناك رأي آخر يقول أن العقد الدولي هو: العقد الذي عن طريقه و في ظل ظروفه ينطوي على نقاط اتصال مع أكثر من دولة، و من ثمة مع أكثر من نظام قانوني لدولة ما.

و طبقا لاتفاقية روما سنة 1980 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية حيز التنفيذ، يمكن تعريف العقد الدولي بأنه: العقد الذي يرتبط بقانون أكثر من جولة، و يكون القانون الواجب التطبيق من هذه القوانين هو القانون الأوثق صلة بالعقد، و ذلك في حالة عدم اختيار الأطراف للقانون الذي يحكم العقد. [1]