مقدمة
تشكل العقود العصب الرئيسي في الحياة بصفة عامة و المعاملات الاقتصادية العالمية بصفة خاصة، و تتخذ هذه العقود العديد من الأشكال و لعل أبرز ما يميزها عن العقود الداخلية أنها تخضع للقانون الدولي، و تثير العديد من الاشكاليات التي تتوسع وتتنوع خاصة مع غياب قواعد وطنية داخلية تتوافق وخصوصياتها.
من أهم الاشكاليات التي تطرحها العقود الدولية، ما يتعلق بتحديد مفهومها حيث لم يتمكن الفقه من وضع تعريف جامع واحد لها، وانقسم الفقه في ذلك لاتجاهات مختلفة، كما يثار التساؤل أيضا حول المعايير المعتمدة لإضفاء الصبغة الدولية على مثل هذه العقود، و هل أركانها هي نفس الأركان المتعارف عليها في العقد؟.
و تتخذ هذه العقود الدولية عدة نماذج كعقد نقل التكنولوجيا و عقد التسيير و عقد تحويل الفاتورة و عقد الامتياز التجاري.
كل هذه العقود تحمل في طياته العديد من الأحكام و تثير العديد من التساؤلات لعل أهمها:
• ما المقصود بالعقود الدولية للأعمال؟
• ما مدى تنظيم هذه العقود؟.
كل هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها من خلال العناوين الموالية:
