الوقاية من الفساد ومكافحته

  إن من الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية؛ الشفافية والمساءلة، فإذا غاب هذين المفهومين استفحل الفساد في المجتمع وبالتالي تصبح المكافحة أمرا مستعصيا. هذا الأمر دفع الدولة إلى تعزيز -بالدرجة الأولى- التدابير الوقائية في القطاع العام لوضع حد لكل هذه الممارسات التي من شأنها أن تعرقل التنمية الاقتصادية، فبالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد المشرع الجزائري قد نص على جملة من التدابير الوقائية في القطاع العام، ولأن القطاع الخاص أصبح طرفا فاعلا في ظاهرة الفساد فقد نال هذا الأخير قدرا من الاهتمام في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أيضا، تمثل في وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص