المحاضرة 09 : المؤسسة و محيطها ( العمل الديموغرافي: الاجتماعي، النفسي،الساسي، القانوني )
المحيط الاجتماعي للمؤسسة :
قدمت تفسيرات لكيفية تطوير المؤسسات داخل مجتمعاتها وذلك من خلال حصر نطاق تطويرها إلى العديد من الاتجاهات النظرية التي وضحة العلاقة الارتباطية بين المؤسسة و المجتمع من خلال التطابق مع نمط معين من التطور ) . ويرجع الفضل إلى هربت سبنسر" Spencer في انتشار كلمة التطور عند صياغة نظريته فى التطور الاجتماعي والتي تتلخص في أن المجتمع الإنسانى كائن حي ينمو ويتطور وفي تطوره ينتقل من حالة التجانس Homogeneity إلى حالة اللاتجانس Heterogeneity كما يرى أن المجتمع عندما يتقدم وتستقر الحياة الاجتماعية تأخذ الظواهر والنظم الاجتماعية في التطور وتخضع بدورها للانتقال من حالة التجانس إلى حالة التباين والتخصص كما ذهب سبنسر إلى أن المجتمع جزء من النظام الطبيعي للكون وأن التطور يتميز بالحتمية، وأنه يسير فى خطوات ثابتة وليس للإنسان فيه أي دور. معنى هذا أن التطور الاجتماعى يسير وفق قانون طبيعي.
كما عالج كونت Comte مسألة التطور الاجتماعي عند وضعه لنظريته قانون الأحوال الثلاث والتى تتلخص في أن المجتمع الإنساني يمر بمراحل تطور ثلاث هى المرحلة اللاهوتية حيث يفسر الإنسان كل الظواهر فى ضوء الدين أو القوى اللاهوتية. ثم المرحلة الميتافيزيقية والتي يفسر فيها كل شيء في ضوء قوى خفية خارقة أما المرحلة الوضعية يفسر الإنسان كل ما يدور حوله بناء على العقل ولقد أشار "كونت" إلى أن التطور الاجتماعي يكون مصحوباً بتحسن وتقدم مطرد غير أن هذا التقدم نحو الكمال قد تعترضه كثير من الصعاب والاضطرابات والأزمات التى تستطيع الإنسانية بمجهوداتها تحقيق تقدم أسرع والتغلب على هذه العقبات.
المحيط السياسي و الاقتصادي للمؤسسة :
ولقد تزامن ظهور مفهوم تنمية المؤسسات و تطورها مع بلوغ الرأسمالية ذروة نموها وما صاحبها من تقدم مذهل أفسح الطريق أمام فكرة التطور المادى والتنمية، ويوضح لنا هذا الارتباط بين التنمية والرأسمالية ضرورة التمييز بين ثلاث مراحل أساسية في تاريخ الرأسمالية تكشف لنا عن التغيرات التى طرأت على مفهوم التنمية.
2.1. المرحلة الأولى :
وهي مرحلة الرأسمالية التنافسية، والتي تميزت بإنتاج السلع الاستهلاكية وظهور الأسواق المتنافسة ، كما اتسمت هذه المرحلة بدخول البرجوازية الصناعية الجديدة في صراع ضد الإقطاعية لإحراز القوى السياسية، ولقد انحصر مفهوم التنمية في تلك المرحلة على النمو الاقتصادى وزيادة تراكم رأس المال.
2.2. المرحلة الثانية :
وهي مرحلة السيطرة الاحتكارية على السوق من خلال التنظيمات الضخمة، إلى جانب سيطرة المراكز الصناعية على الأطراف، ولقد شهدت هذه المرحلة سرعة في التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، كما ظهرت الرأسمالية كشكل مسيطر للإنتاج في العالم، ولقد ركزت البرجوارية على التنمية باعتبارها ضرورية وحتمية
2.3. المرحلة الثالثة :
ولقد بدأت بحصول معظم دول العالم الثالث على استقلالها، ولقد شهدت هذه الفترة سيطرة نموذج واحد للتنمية على فكر هذه ، وذلك من خلال السير على نهج التوصيات التي قدمها الغربيون أى اتباع الطريق الذي رسمته البلدان الغربية ويطلق البلدان وجهودها عليه التحديث Modernization))
ولقد جاءت نظرية التحديث استجابة للعديد من التحديات التي واجهت علم الاجتماع الغربي، وبخاصة في العقود التالية للحرب العالمية الثانية، ومن ثم حاولت الدول المتقدمة استمرار سيطرتها على المجتمعات النامية بعد استقلالها من خلال إقامة ماذج متطورة تدعم استغلالها لهذه المجتمعات وكان أفضل نموذج هو التحديث.
المحيط البيئي
ولقد جاءت المرحلة الثانية للاهتمام بقضايا البيئة من خلال بعض الأحداث البيئية مثل تسرب الغاز في بوبال بالهند، انفجار المفاعل النووى فى تشرنوبل، إلى جانب زيادة حدة بعض المشكلات البينية مثل تغير المناخ وثقب طبقة الأوزون، بالإضافة إلى زيادة.
الاهتمام بفحص العلاقة بين التنمية والبيئه، وذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام ۱۹۸۷هی ومنذ ذلك الوقت بدأ إدراك الاهتمام بالقضايا البيئية بمعزل عن الحاجات البشرية فالبينة هى المكان الذى يعيش عليه الأفراد، والتنمية الأفعال التي يقوم بها هؤلاء الأفراد لتحسين حياتهم على هذه البيئة، ومن ثم فهذان المفهومان متلازمان لا ينفصلان ويرجع هذا إلى أن العديد من المشكلات الحاسمة والتى تعانى منها دول العالم الثالث والتي تظهر بجلاء فى الفقر والنمو السكاني واتباع استراتيجيات تنموية غير ملائمة أدت إلى مزيد من الضغوط على البيئة بغاباتها بمياهها، بتربتها، بمواردها الطبيعية. وليس هناك أدنى شك في أن زيادة الضغط على الأنساق الإيكولوجية ينتج عنه مزيداً من العجز عن مقابلة حاجات الأفراد الأساسية وبالتالي إلى مزيد من الفقر والمرض وسوء التغذية
السكن ومقومات الأمن النفسي والاجتماعي للمؤسسة :
تعتبر الحاجة إلى المأوى حاجة أساسية. ومع ذلك فقد عجزت معظم مؤسسات الدول النامية عن منح هذه الحاجة ما تستحق من أولوية. ومن ثم جرت العادة على ترك أمر تدبيرها للأفراد أنفسهم. ولهذا أصبحت مشكلة الإنسان مشكلة اجتماعية تتحكم في تغيير مجرى حياة الإنسان في مجتمعنا وتؤثر تأثيراً بالغاً على العمل والعلاقات الأسريه والعلاقات الزوجية، كما يترتب عليها كثير من المشاكل المتعلقة بأنماط السلوك الإنحرافية بكل صورها. لذلك، فإن دراسة الأوضاع السكنية ومشاكل الإسكان في المجتمع المحلى والسعي نحو التخطيط لمواجهتها بالجهود الذاتية المحلية ودعم الجهود الحكومية لها أمر بالع الأهمية إذا كان للتنمية المحلية أن تحقق أهدافها بالموازاة مع أهداف المؤسسة.
وتوقف الإسكان المطلوب في كل مجتمع محلى و في كل مؤسسة على طبيعة الظروف السائدة من حيث المناخ والبيئة والقيم الثقافية السائدة ومن ثم لا يمكن أن يفترض نمط واحد للإسكان باعتباره نمود جا شاملا يلائم جميع الأحوال و على المؤسسة أن تزيد من مردوديتها بالموازاة مع البيئة السكانية من أجل تلبية الحاجات الضرورية للأفراد و المستهلكين
إضافة إلى الحاجة السيكولوجية المرتبطة بالسلوك النفسي و الانساني للفرد داخل المؤسسة التي له الدور الاستراتيجي في تنمية الروح المعنوية و بالتالي الارتقاء بالمردودية الفردية و الجماعية و بالتالي المؤسساتية