المحاضرة 08

أولا : مرحلة التسيير الذاتي (1963-1965):

إن نظام التسيير الذاتي فكرة موروثة من الفترة الزمنية كانت المؤسسة حينها تخضع لتطبيق أحكام المرسوم رقم 50/673 المؤرخ في 15 جوان 1950،المتضمن تنظيم الإدارة العامة و تسيير المؤسسات العمومية ذات الاقتصاد المختلط، و المرسوم 57/57 المؤرخ في 31 أوت1957 المتضمن تطبيق أحكام المواد من 01 إلى 06 من المرسوم 53/707 المؤرخ في 09 أوت 1973 المتعلق بمراقبة الدولة للمؤسسات العمومية الوطنية و تطبيقه على الجزائر

1-1/ الجمعية العامة للعمال: تتكون من مجموع عمال المؤسسة، يعين المدير المؤسسة أو محل الاستثمار.

1-2/ مجلس العمال : تنتخبه الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات مع وجوب ثلثي الأعضاء  من العمال الذين يباشرون العمل في الإنتاج حتى لا تهيمن الإطارات الإدارية و التقنية على المجلس،تتمثل صلاحيته في انتخاب لجنة التسيير التقرير و البث في النظام الداخلي،القروض،توظيف و طرد العمال .

1-3/ لجنة التسيير: تنتخب من بين أعضاء مجلس العمال يكون ثلثهم من العمال المباشرين العمل و الإنتاج، حيث أصبح التسيير الذاتي يعرف اللجنة بالتسيير .

1-4/ المديرية : تشكل المديرية في مرحلة التسيير الذاتي جهازا تنفيذيا للقرارات هيئات المداولة تتمثل صلاحيته في الحفاظ على شرعية العمليات الاقتصادية المالية يتولى عمليا التسيير الذاتي و يقوم بدور المراقب المالي و التقني .

إن الحديث عن وظيفة القيادة الإدارية في هذه التجربة و باعتبار أن هذه الوظيفة مهمة جدا حيث يهتم الناس في مواقف مختلفة بظاهرة القيادة،أو سواء كان هؤلاء الناس من العلماء و المديرين أو العاملين آو السياسيين إلخ ...

ثانيا : مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات 1971-1980  :

نظرا إلى سلبيات و عدم الانسجام الذي ظهر في الأساليب التسييرية السابقة، عمد المشرع الجزائري إلى تغيير إستراتيجية التبعية الكاملة للدولة و في إطار إستراتيجية التنمية الكاملة و تحقيق المصلحة العامة، سعت المؤسسة العمومية الجزائرية خاصة والجزائر عامة إلى وضع نظام قانوني أساسي ليحكم مختلف المؤسسات العامة وخاصة الاقتصادية منها ابتداء من سنـة 1965 .

وضع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ميثاقا للمؤسسة العامة في شكل تقرير اعتمدته لجنة القانون الأساسي النمـوذجي منطلق عمل لها تمكنت بفضله في الأخـير من تقديم مـشروع أمر « Commission Statut Type »   يقوم فيها تنظيم المؤسسات أساسا على الديمقراطية  حيث يعتبر العمال حجر الزاوية  في التنظيم الاشتراكي يشارك عن طريقه بمجموع العمال في تسيير شؤون المؤسسة لمدة ثلاث سنوات و نجد أن هذا النوع من التسيير يشجع المشاركة العمالية عن طريق مجلس العمال، باعتبار أن أسلوب المشاركة يعتبر من أقوى العوامل أثرا في تماسك العمال، إذ يشعر أعضاءه بالانتماء إلى المنظمة التي يعملون بها و تعمل على تقوية الارتباط وزيادة التماسك لذلك فالدكتور عادل حسن ،يرى أن اعتبار العامل شريكا للإدارة في اتخاذ القرارات ما هي إلا خدعة كبيرة من جانب الإدارة لاجتذاب نقل العامل واطمئنانه

ثانيا : مرحلة إعادة هيكلة  المؤسسات الاقتصادية 1980-1988 :

بسبب الأوضاع المزرية التي عرفها الاقتصاد الوطني في ظل تطبيق نصوص قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات،تمت عملية إعادة هيكلتها .

فبموجب المرسوم رقم 80/242 الصادر في 04 أكتوبر 1980 المتضمن إعادة الهيكلة، الذي تحدد المادة الثانية منه أن هدف هذا القانون النهائي هو تلبية حاجات الاقتصاد والسكان المتزايدة باستمرار و ذلك بتحسين شروط عمل الاقتصاد و التحكم أكثر في جهاز الإنتاج .

و حتى تتمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية من المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في الحصة الوطنية و ذلك بإعطائها نوعا من الاستقلال في اتخاذ قراراتها الداخلية فيما يتعلق بالتسيير و إضفاء نوع من المرونة عليها حتى تحرر من جمود وبطء و قيود المركزية والبيروقراطية التي كان لها الأثر السلبي على سيرورة المؤسسات الجزائرية بما فيها من تبني  إستراتيجية خاصة بتنمية  العلاقات الداخلية بما في ذلك التسيير الحسن للموارد البشرية .

مرحلة استقلالية  المؤسسة العمومية الاقتصادية 1982-1995  :

تعتبر فترة التسيير الاشتراكي و فترات إعادة الهيكلة في الثمانينات تمهيدا واستعدادا لعملية الاستقلالية بداية بإصلاحيات الدخول في اقتصاد السوق بطريقة مكثفة و متسارعة  لقد كان من الضروري إحياء هوية و شخصية المؤسسة العمومية ليوكل بهذا التكفل المباشر بأعمالها بنفسها و تنظيم علاقاتها الاقتصادية باختيار عملائها و تسيير ثرواتها البشرية و تنظيم علاقاتها الاجتماعية بالعمل على تحسين و تطوير علاقات العمل فيها حتى تدمج لها فيما بعد بتحقيق أهدافها .

إن الاستقلالية ترتبط بجوانب مختلفة منها المهام، الإستراتيجية،نشاطات التسيير والإدارة، حرية إيجاد الإجراءات التي تتلاءم مع ظروف السوق،تطوير الاستثمار المباشر و أخيرا المبادرة في تحسين تنظيم المؤسسة حتى يتلاءم مع ظروف السوق، تطوير الاستثمار المباشر و أخيرا المبادرة في تحسين تنظيم المؤسسة حتى يتلاءم مع ديناميكيتها التجارية