المحاضرة الأولى في مقياس عقود الأعمال
يعتبر مقياس " عقود الأعمال " من المقاييس التي تدرس في كليات الحقوق والعلوم السياسية داخل الجامعات الجزائرية، حيث يعد من بين المحاضرات التي يتلقاها طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأعمال، حقوق خلال السداسي الأول، ناهيك عن ارتباطه ببعض المقاييس المقدمة لطلبة الحقوق، إذ يولى لهذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر لمحتوياته التي تضم مجموعة من المعارف والمعلومات التي تقتضي من طالب الماستر (تخصص قانون أعمال) خصوصا أن يكون مطلعا عليها في ظل تشابهها مع معارف أخرى تدرس في مقاييس مختلفة كأحكام ومصادر الالتزام في السنة الثانية ليسانس، والقانون التجاري والشركات التجارية في السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص.
تستمد أهمية هذا المقياس من خصوصية المرحلة التاريخية التي يشهدها تاريخ العلاقات الدولية، الذي يعرف انطلاق نظام اقتصادي موحد، تضبطه اتفاقات جماعية وثنائية في إطار منظمة التجارة الدولية، فالنظام الاقتصادي الحر يستوجب روابط وتنظيمات قانونية جديدة، تنظم الجوانب المختلفة لاقتصاد السوق الحر، إذ يقل تدخل الدولة ويبقى دورها يقتصر على الأمور الرقابية والأمنية وبعض المرافق الصحية والتعليمية، مما يفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص للقيام باستثمار أمواله في أنشطة كبيرة كانت في السابق محتكرة من طرف الدولة.
لقد نتج عن التطور الاقتصادي الذي رافقه التطور التكنولوجي وانفتاح العالم على بعضه البعض وحلول عصر العولمة، ظهور عدة أنظمة وعقود تكون كوسيلة للتبادل التجاري على المستوى الدولي، من بين هذه العقود نجد: عقد البوت، عقد التأجير التمويلي (الاعتماد الايجاري) وعقد الفرانشيز، حيث تعد هذه العقود من بين الأساليب المبتكرة حديثا وشاع استخدامها في مختلف ربوع العالم في الوقت الراهن، حيث حققت الدول بفضلها تطورا وازدهارا اقتصاديا كبيرا.
قصد إثراء هذه المادة سوف نقوم بتقسيم عناصرها وفق أربعة 04 أبواب أساسية وفق ما هو مدرج في عرض التكوين الخاص بالماستر تخصص قانون الأعمال، وفق ما هو معمول به في مختلف كليات الحقوق على مستوى الوطن، وتتمثل هذه الأبواب كما يلي:
الباب الأول: عقد البناء، التشغيل ونقل الملكية (عقد البوت). الباب الثاني: عقد التأجير التمويلي (الاعتماد الايجاري). الباب الثالث: عقود ومصطلحات التجارة الدولية. الباب الرابع: عقد الفرانشيز (الامتياز التجاري)