المحاضرة الثانية في مقياس المجتمع الدولي
الفصل الثاني: الدولة كشخص قانوني من أشخاص المجتمــع الدولي.
يقصد بالشخص القانوني الدولي
هو قدرة الشخص على التمتع بالحقوق وأداء الالتزامات في ظل ما تقتضيه أحكام وقواعد
القانون الدولي، إذ أن الحديث عن فكرة الشخصية القانونية الدولية عرفت تطورا كبيرا
ضمن قواعد القانون الدولي، إذ كان هذا الأخير ينظر إلى الدول على أنها الشخص القانوني الدولي الوحيد،
إلا أنه وبعد ذلك منحت المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية إثر إصدار محكمة
العدل الدولية رأيها الاستشاري عام 1949، حيث أكدت فيه على أحقية المنظمة الدولية
في الاستفادة من التعويض عن الأضرار التي تصيب موظفيها، وفي ذلك اعتراف صريح
بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية.[1]
كما توجد إلى جانب الدول والمنظمات الدولية كيانات أخرى تلعب دوراً بارزاً
على صعيد المجتمع الدولي ويهتم القانون الدولي بشأنها وتدخل في دائرة سلطانه فتتمتع تبعاً لذلك بالصفة الدولية،
ونذكر منها حركات التحرر الوطنية، الشركات متعددة الجنسيات والأفراد
[1]- في هذا الصدد يختلف الفقه حول مدى تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، بين من يعتبرها شخص من الأشخاص الدولية وأخر يرى أنها لا تتمتع إلا بذاتية دولية، ويعد معيار الإرادة الشارعة هو أساس ومعيار خلع صفة الشخصية القانونية الدولية على المنظمات الدولية، كما يجمع الغالبية منهم على أن كل المنظمات الدولية لها إرادة شارعة وبالتالي فهي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، إلا أن الاتحادات الدولية لا تتمتع بهذه الصفة وبالتالي تخرج عن نطاق المنظمات الدولية، راجع في هذا الصدد: محمد السعيد الدقاق، مرجع سابق، ص 39.