القانون الدولي العام - الموسم الجامعي: 2020-2021/ 2021-2022
Aperçu des sections
- Généralités
Généralités
مقياس القانون الدولي السنة الجامعية 2021/2022
وحدة التعليم/ الوحدة الاستكشافية
الأرصدة: 02
المعامل: 02
المحاور:
المحور الأول: مفهوم القانون الدولي العام.
أولا: التعريف
ثانيا : النشأة والتطور.
ثالثا: فروعه.
رابعا: علاقته بالقانون الداخلي .
خامسا: أساس إلزامية القاعدة القانونية الدولية.
المحور الثاني: مصادر القانون الدولي العام
أولا: المصادر الأصلية.
ثانيا: المصادر الاحتياطية.
ثالثا: المصادر الأخرى.
رابعا: قرارات المنظمات الدولية.
خامسا: الأعمال المنفردة الصادرة عن الدولة.
طريقة التقييم: تقييٌم مستمر + امتحان في نهاية السداسي في المحاضرة.
التعريف بالقانون الدولي العام
تعد مادة القانون الدولي العام من المواد المهمة التي تدرس للطالب في كلية الحقوق، حيث أن هذه المادة تحتوي على أهم المبادئ الدولية التي تسير عليها الدول في علاقاتها الدولية وتنظيم شؤونها على صعيد المجتمع الدولي، ويتضمن هذا القانون العديد من المواضيع التي يجب على طالب القانون الإلمام بها خلال السنة الدراسية في المرحلة الثانية ليسانس، حيث يتم بيان مفهوم هذا القانون وجذوره التاريخية ومصادر قواعده القانونية وأشخاص هذا القانون ومجالات تطبيقه على الدولة وبقية أشخاص القانون الدولي وهنا مواضيع عديدة يتم تناولها في هذه المادة كالبحار والأنهار والممرات والمضايق والخلجان، فضلا عن تدوين القانون الدولي ومراحل هذا التدوين، كما سيتم التطرق إلى المنازعات الدولية وطرق تسويتها في القانون الدولي، وفي سياق الحديث عن القانون الدولي العام سيتم التطرق الى القانون الدولي الإنساني الذي هو قانون النزاعات المسلحة الذي يهتم بضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين والعسكريين من الجرحى والمرضى والغرقى والأسرى وكذلك يمتد حماية هذا القانون للاعيان المدنية التي لا تعد من الأهداف العسكرية مثل المتشفيات والمتاحف ودور العبادة والمنشئات المخصصة للأغراض المدنية.
إن الغاية الأساسية من تدريس هذه المادة لطلبة القانون هو تكوين ثقافة قانونية لديهم تمكنهم من فهم القانون الدولي العام الذي تطور بشكل كبير في الوقت المعاصر بحيث أدى الى استقرار المبدأ المشهور في نطاق العلاقات الدولية ( علو القانون الدولي على القانون الداخلي)، بحيث يتوجب على الدول في وقتنا الراهن مراعاة ما التزمت به على الصعيد الدولي في نطاق قوانينها الداخلية، وهكذا فإن طالب القانون الذي يعمل في مؤسسات الدولة بعد تخرجه وحتى المؤسسات غير الحكومية سيكون على دراية تامة بالتزامات دولته على المستوى الدولي
خصائص القانون الدولي العام:
يتصف القانون الدولي العام بخصائص تميزه عن غيره من القواعد القانونية، من بين هذه الخصائص نذكر منها : صفة القانون، الصفة الدولية والصفة العامة.نشأة القانون الدولي وتطوره:
إن دراسة نشأة وتطور القانون الدولي العام أصبح أمر ضروري يفرض نفسه بشكل ملح –خاصة في الوقت الراهن-لأن الارتقاء بهذا القانون في الحاضر إنما يبنى على كيفية تكونه ونموه وتطوره في الماضي، وتشير أغلب الدراسات إلى أن تنظيم العلاقات الدولية لم يظهر إلا بعد القرن السابع عشر 17 ميلادي أي بعد إبرام معاهدة واستفاليا، لكن يجب ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه فلم يكن المجتمع الدولي خالياً من التنظيم قبل هذه الحقبة التاريخية، والدليل على ذلك مساهمة الجماعات المتحضرة على امتداد التاريخ الإنساني في تكوين قواعد القانوني الدولي.علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي:
إن تحديد العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي من المسائل المهمة خاصة في حالة وجود نزاع قائم بين دولتين، بحيث تطرح احداهما مسألة ينظمها القانون الداخلي، في حين تتمسك الدولة الثانية بالقانون الدولي المنظم للمسألة موضوع الخلاف، وهنا يطرح السؤال حول أي القانونين واجب التطبيق من قبل القاضي الذي عرض عليه النزاع؟ هل يطبق القانون الداخلي أو القانون الدولي؟
عنوان المحاضرة: المصادر الأصلية للقانون الدولي العام " المعاهدات الدولية"
للقانون الدولي العام نوعان من المصادر: أصلية وثانوية، فأما المصادر الأصلية فهي التي يرجع إليها الفضل في اكتشاف القواعد القانونية الدولية وتحديد مضمونها، على عكس المصادر الثانوية أو الاستدلالية التي لا تنشئ قواعد دولية بل يستعان بها للدلالة على وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي أو لمعرفة مدى وطريقة تطبيقها.
أولا: شروط انعقاد المعاهدة الدولية:
1/الأهلية:
2/ الرضــــا:
3/ المــــــحـل:
ثانيا: إبرام المعاهدات الدولية:
1/ إجراءات إبرام المعاهدة الدولية:
أ- المفاوضات أو المفاوضة : Négociation
ب- تحرير المعاهدات الدولية:
إجراءات/ مراحل إبرام المعاهدات الدولية:
ج-التوقيع : La signature
-التصديق : La Ratification
-السلطة المختصة بالتصديق:
- التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية:
- التصديق من اختصاص السلطة التشريعية:
- التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية:
التصديق الناقص : Ratification imparfaite
التحفظ على المعاهدات الدولية:
تسجيل المعاهدات الدولية: : L’Enregistrement
نصت المادة الثامنة عشرة من عهد عصبة الأمم على أن: (كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنة، ولا تكون أمثال هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل)،
آثــــــــــــــــار المعــاهــدات الــدوليـــــــــــــــة:
1- آثار المعاهدة على الأطراف المشاركة فيها:
2- آثار المعاهدات بالنسبة للغير:
تأثير الإكراه على صحة المعاهدات الدولية:
ما هو الأثر المترتب على إكراه الدولة أو ممثليها في إبرام المعاهدات الدولية، هل هو البطلان المطلق أو النسبي ؟ وهل هناك تمييز بين الإكراه الذي يقع على ممثل الدولة والإكراه الذي يقع على الدولة ذاتها؟
تعارض المعاهدات مع قواعد القانون الدولي الآمرة:
وفقا لنص المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فإنه: " تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع".
2- العرف الدولي: La Coutume internationale
يعد العرف من أهم مصادر القانون الدولي العام، إذ أن أغلب قواعد هذا القانون ذات الصفة العالمية قد نشأت واستقرت في المحيط الدولي عن طريق العرف وتحت تأثيره، حتى أن القواعد الواردة في المعاهدات الشارعة كثيراً ما تكون تعبيراً أو صياغة لما أستقر عليه العرف قبل إبرامها.
3- المبادئ العامة للقانون الدولي:تعتبر المبادئ العامة للقانون الدولي المصدر الثالث لقواعد القانون الدولي العام، كما عددتها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
المصادر الاحتياطية أو التفسيرية للقانون الدولي:
أشارت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في الفقرة الأولى منها إلى أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام، ويعتبر كمصدر احتياطي. وبالتالي يعد كل من الفقه والقضاء من المصادر الاحتياطية المساعدة على كشف القاعدة القانونية الأصلية.
ثالثا: مصادر أحرى للقانون الدولي:
هذه المصادر هي مصادر حديثة النشأة لم تذكر في نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بل أفرزها واقع التعامل الدولي الراهن. وتنكشف في مجموعة التصرفات والأعمال القانونية وحيدة الجانب التي تصدر عن المنظمات الدولية كالقرارات والإعلانات والتوصيات والتصاريح الدولية وغيرها من التصرفات الانفرادية النابعة عن إرادة أحد أشخاص القانون الدولي.
Section 1
Fichier: 1