2024-2025 مقياس قانون الاستثمار
Résumé de section
-
-
مقياس قانون الاستثمار هو مقياس موجه لطلبة السنة الأولى ماستر حقوق تخصص قانون الأعمال، يمكن الطالب من معرفة الميكانيزمات الاقتصادية التي تسعى من خلالها الجزائر الى تهيئة مناخ للاستثمار عموما وتشجيع الاستثمار الاجنبي خصوصا على نحو ما تحققه هذه الأخيرة من أثار ايجابية على القدرة الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية كمتغير أساسي في تطور البلدان ونموها، أين يتم تمويلها بكل مقومات بناء اقتصاد متطور من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رؤوس أموال وخبرات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة تهيئ لها الأجواء للانفتاح على الأسواق وزيادة صادراتها وإيجاد فرص عمل لمواطنيها، وما يوفره من علاقات اقتصادية وتجارية وحتى سياسيه. ولأجل ذلك سنحاول من خلالها التعرف على الإطار المفاهيمي والقانوني للاستثمار والأجهزة التي تنظمه والغاية منه.
وحدة التعليم:وحدة التعليم الاستكشافية
المعامل: 01الرصيد: 01
-
-
في نهاية هذا الدرس يكون الطالب قادراً على أن:
أ- فيما يتعلق بالمعارف savoirs:
- - التعرف على مفهوم الاستثمار وبيان خصائصه وأهميته
- - التمييز بين أنواع الاستثمارات وتصنيفاتها
- - النظام القانوني للاستثمار في الجزائر واهم الحوافز والضمانات المتوفرة ( المالية، الادارية، القضائية،...)
- - أهم الأجهزة الإدارية الداعمة لعملية الاستثمار في الدولة
- - كيفية تسوية منازعات الاستثمارية.
- - ابراز اهم المعيقات التي مزال تعاني منها الجزائر في مجال الاستثمار وسبل معالجتها.
ب- فيما يتعلق بالمهارات savoir faire:
- - يتمكن الطالب من معرفة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالشروع في استثمار داخل الجزائر بداية من التسجيل لدى الأجهزة الادارية المكلفة بعملية الاستثمار والوثائق اللازمة للحصول على الامتيازات والضمانات والقروض الى الحصول على عوائد وتطوير استثماره، والمخاطر التي يمكن ان يقع فيها.
- - إكساب الطالب القدرة على معالجة وإيجاد حلول قانونية لنزاعات الاستثمارية عن طريق وسائل التجنب النزاعات ( المفاوضات- الثبات التشريعي) او عن طريق وسائل الفض القضائية والغير قضائية (الودية).
- - صقل الطالب وتبصيره ومكنته خاصة بعملية المفاوضات، وكذا صياغة وتحرير وتوقيع العقود الاستثمارية والبنود القانونية الواجبة الدراية بها.
Activités : 0 -
من اجل تسهيل عملية استيعاب المعلومات المقدمة في هذه المحاضرة حول قانون الاستثمار، يجب على الطالب أن تكون له خلفية قانونية حول:
- مقياس القانون التجاري
- القانون المدني.
- النظرية العامة للالتزام
- مقياس الاقتصاد السياسي
ومن اجل تحديد ذلك يتم إجراء تقييم حول هذه المعارف قبل البدء في تدريس المحاضرات، لتهيئة الطالب وبناء مفاهيم ومعارف جديدة .من خلال وضع أسئلة تقييمية
Activités : 0 -
مقـــــــــــــــــــــــــــــدمة
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للاستثمار
تناولنا في هذا المحور تحديد ماهية الاستثمار على اعتبار انه من المفاهيم الاقتصادية والدخيلة على القانون، وإبراز أهميته وخصائصه وكذا أنواعه العديدة، والوقوف على أهم المحددات التي تشجيع المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار وأدواتها
المحور الثاني: تطور قانون الاستثمار في الجزائر
نحاول من خلال هذا المحور معرفة اهم التغييرات والتطورات التي شهدتها التشريعات الجزائرية الخاصة بالاستثمار تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت تشهدها كل مرحلة، بعد الاستقلال وبعد تبني النهج الاشتراكي الى غاية الثمانينيات وكذا بعد الإصلاحات والتحول إلى النظام الرأس مالي إلى غاية اخر قانون واهم مستجدا ته.
المحور الثالث: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
في هذا المحور درسنا ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر وأسبابه وأهميته وعوامل جذبه، ومعيار تحديد جنسية المستثمر والاستثمار ككل.
المحور الرابع: الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر
في هذا المحور سلطنا الضوء على دور قانون الاستثمار في ترقية الاستثمار الأجنبي، الحوافز والامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبي في الجزائر .
المحور الخامس: أجهزة الاستثمار في الجزائر
نتناول في هذا المحور أهم الأجهزة الإدارية وابراز أهم المهام المكلف بها كضمانة إجرائية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ،ومواكبة الرقمنة في القطاع
المحور السادس : تسوية منازعات الاستثمار
نبرز في هذا المحور اهم الضمانات القضائية الممنوحة لأطراف العلاقة الاستثمارية لفض النزاعات التي يمكن أن تقع بينهم، وكيف أن المشرع وضع قاعدة التوازن بين منح الاختصاص للقضاء بداية على ان يحترم إرادة الأطراف في اختيار وسيلة بديلة عن القضاء الوطني كالتحكيم او اوسائل الودية .وكدا إبراز أهم المراكز الدولية المختصة بتسوية المنازعات الاستثمارية.
الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة.
Activités : 0 -
Activités : 2
-
Activités : 0
-
المراجع المعتمدة:
أولا: النصوص القانونية:
1. اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول و ورعايا الدول الأخرى في18 مارس 1965صادت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 346/95 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995، ج ر ج.ج عدد 66.
2. الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95/306 مؤرخ في 07 أكتوبر 1995 ج .ر.ج.ج عدد 59.
3. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لعام 1996ج.ر.ج.د.ش عدد 76المؤرخة في 08/12/1996والمعدل بالقانون رقم 16/01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق ل06 مارس سنة 2016 ج.ر عدد 14لسنة 2016.
قانون رقم 16/09 المؤرخ في 03 /أوت/ 2016 يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 46 الصادرة بتاريخ 19/07/2015.
5. أمر رقم 01-03 مؤرخ في 20 أوت 2001 يتعلق بتطوير الاستثمار ج.ر ج.ج، العدد 47 الصادر بتاريخ 22/08/2001 المعدل والمتمم بموجب الأمر06/08 المؤرخ في 15/07/2006 ج.رج.ج عدد47الصادرة بتاريخ 19/07/2006( ملغى)
6. أمر رقم 66/284 المؤرخ في 15/09/1966 يتضمن قانون الاستثمارات، ج.ر.ج، عدد 64 الصادر بتاريخ 17/09/1966 ( ملغى)
7. المرسوم التشريعي 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر.ج.ج عدد 64 لسنة1993 (ملغى).
ثانيا: المراجع
1. عصام الدين مصطفى، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول الأخدة في النمو، دار النهضة العربية، سنة 1972.
2. محمد بودهان، الأسس والأطر الجديدة للاستثمار في الجزائر، دار النشر الملكية، سنة 2000
3. محمد الخليل، الاستثمارات الأجنبية وأثرها على التنمية، المجلة العلمية التجارية، الأزهر، العدد01 سنة 1995.
4. عليوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر 1999.
5. قاسم نايف علوان، ادارة الاستثمار بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة، الأردن، 2009.
Activités : 0