• عموميات

    الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر قانون أعمال

    معامل المقياس: 01

    رصيد المقياس: 01

    الحجم الساعي أو عدد المحاضرات: 42 ساعة/14 محاضرة
    المحاضرة 1.30 سا

    محاور المقياس:

     الدروس المقترحة عبارة عن ملخص لسلسلة محاضرات في مقياس الوقاية من الفساد ومكافحته السداسي الثاني موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال؛ تتناول بالدراسة أربع محاور يتعلق المحور الأول بمدخل للفساد من خلال التعرض لمفهوم الفساد وصوره وأسبابه وكذا آثاره، بينما يركز المحور الثاني على السياسة الوقائية من خلال التطرق للتدابير الهادفة إلى الوقاية من الفساد في القطاع العام والخاص. أما المحـور الثالـث فيعرج للأحكام الجزائية والتدابير القمعية لمكافحة الفساد من خلال التطرق للتجريم بدراسة جرائم الفساد التي نص عليها قانون 06/01 والمتابعة الجزائية الخاصة بها بالتعرف على أساليب التحري الخاصة، ليفصل المحور الرابع في آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد لاسيما استرداد الأموال وتسليم المجرمين.


    أهداف المقياس: تهدف المحاضرات إلى تعريف الطلبة بالفساد وآليات الوقاية منه ومكافحته من خلال التحكم بالمفاهيم الخاصة فيما يتعلق بمظاهر الفساد عامة وصور الفساد في المؤسسات الاقتصادية والإدارية وتعميق معارفهم به.




- التدابير التشريعية- التدابير المؤسساتية- التدابير المتعلقة بتحديث القانون والممارسات القضائية

  • - التدابير التشريعية- التدابير المؤسساتية- التدابير المتعلقة بتحديث القانون والممارسات القضائية

    • المحاضرة الخامسة - التدابير الوقائية لمواجهة الفساد Fichier

               أصدرت الجزائر جملة من التشريعات تصب جلها في معالجة ظاهرة الفساد، واستكمالا لمسار عملية الوقاية من الفساد ومكافحته وتطبيقا للتشريعات التي صدرت في هذا المجال، تم إنشاء مجموعة من الهيئات تجسد وتسعى إلى تطبيق ما تم سنه، وتجسيدا للتدابير الوقائية التي تضمها فانون مكافحة الفساد والاتفاقية المصادق عليها في هذا المجال وتفعيلا لدور القضاء وضمانا لمصداقيته في الفصل في النزاعات في آجال معقولة وتحسين نوعية الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها؛ كان لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية للقضاء وتدعيم نظام المتابعة والتعاون القضائي في مجال مكافحة الفساد.

      وهذا ما تلخصه المحاضرة هذه من خلال النقاط الآتية:

      Ø    التدابير التشريعية.

      Ø    التدابير المؤسساتية.

      Ø    التدابير المتعلقة بتحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد.