الوقاية من الفساد ومكافحته
- عموميات
عموميات
الفئة المستهدفة: السنة الأولى ماستر قانون أعمالمعامل المقياس: 01رصيد المقياس: 01الحجم الساعي أو عدد المحاضرات: 42 ساعة/14 محاضرةالمحاضرة 1.30 سامحاور المقياس:الدروس المقترحة عبارة عن ملخص لسلسلة محاضرات في مقياس الوقاية من الفساد ومكافحته السداسي الثاني موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون أعمال؛ تتناول بالدراسة أربع محاور يتعلق المحور الأول بمدخل للفساد من خلال التعرض لمفهوم الفساد وصوره وأسبابه وكذا آثاره، بينما يركز المحور الثاني على السياسة الوقائية من خلال التطرق للتدابير الهادفة إلى الوقاية من الفساد في القطاع العام والخاص. أما المحـور الثالـث فيعرج للأحكام الجزائية والتدابير القمعية لمكافحة الفساد من خلال التطرق للتجريم بدراسة جرائم الفساد التي نص عليها قانون 06/01 والمتابعة الجزائية الخاصة بها بالتعرف على أساليب التحري الخاصة، ليفصل المحور الرابع في آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد لاسيما استرداد الأموال وتسليم المجرمين.
أهداف المقياس: تهدف المحاضرات إلى تعريف الطلبة بالفساد وآليات الوقاية منه ومكافحته من خلال التحكم بالمفاهيم الخاصة فيما يتعلق بمظاهر الفساد عامة وصور الفساد في المؤسسات الاقتصادية والإدارية وتعميق معارفهم به.
التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص
- التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص
التدابير الوقائية في القطاع العام والخاص
إن من الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية؛ الشفافية والمساءلة، فإذا غاب هذين المفهومين استفحل الفساد في المجتمع وبالتالي تصبح المكافحة أمرا مستعصيا. هذا الأمر دفع الدولة إلى تعزيز -بالدرجة الأولى- التدابير الوقائية في القطاع العام لوضع حد لكل هذه الممارسات التي من شأنها أن تعرقل التنمية الاقتصادية، فبالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد المشرع الجزائري قد نص على جملة من التدابير الوقائية في القطاع العام، ولأن القطاع الخاص أصبح طرفا فاعلا في ظاهرة الفساد فقد نال هذا الأخير قدرا من الاهتمام في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته أيضا، تمثل في وضع معايير وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص