تقديم المقياس

يعتبر الفساد ظاهرة إجرامية ذات اثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، فهو يقوض مؤسسات الديمقراطية والعدالة في الدولة ويعرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسيادة القانون فيها للخطر، خاصة وأنه يرتبط بمختلف أشكال الجرائم لا سيما الجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية بما فيها جريمة تبييض الأموال.

لهذه الأسباب سعت الدول إلى مواجهة هذه الظاهرة الاجرامية من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير تشريعية تستهدف الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها. 

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تبنت استراتيجية لمواجهة ظاهرة الفساد من خلال اعتماد تشريعات في هذا الإطار، خاصة بعد مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 بموجب القانون المرسوم الرئاسي رقم 04- 128 المؤرخ في 19 افريل 2004 واصدارها القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وغيره من القوانين الأخرى ذات الصلة