تقديم المقياس

.تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها البشرية منذ نشأتها الأولى، حيث تتعدد صورها وتختلف أشكالها من زمن إلى زمن آخر ومن مكان إلى مكان آخر 

ويعتبر الفساد الإداري أحد الصور البارزة لظاهرة الفساد نظرا لآثارها الجسيمة التي تنعكس على الدولة من خلال مؤسساتها وعلى الأافراد على حد سواء، لذلك نجد في هذا الصدد أن العديد من التشريعات قد تصدت لهذه الظاهرة بمحاولة الوقاية منها في المقام الأول ومكافحتها بآليات كثيرة من أجل القضاء عليها نهائيا أو الحد من أضرارها على أقل تقدير 
ولا يختلف الوضع بالنسبة للمشرع الجزائري حيث تماشى مع السياسة الدولية لمحاربة هذه الظاهرة وأصدر قانونا خاصا بالوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01-06 سنة 2006 وألتزم من خلاله بالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، حيث تطرق هذا القانون إلى جوانب مختلفة للفساد الإداري والتي نسلط عليها الضوء في المحاضرات التي سيتم عرضها كل أسبوع