تقديم للمحور الأول: عقد البوت
Résumé de section
-
نتناول في هذه المحاضرة أول أسلوب تعاقدي من الأساليب التي تضمنها عرض التكوين في الماستر تخصص قانون أعمال، ويتعلق الأمر بعقد البوت أو عقد البناء، التشغيل ونقل الملكية. حيث ستكون المحاضرة بعنوان ماهية لعقد البوت.
إن دراسة ماهية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية يستلزم كأولوية تحديد مفهوم هذا العقد باعتباره وسيلة عرف اللجوء إليها في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا على المستوى الدولي، ذلك أن هذا الأسلوب التعاقدي يقدم حلولا تنموية فعالة خاصة للدول النامية، ولكي تتضح لنا الرؤية أيضا أكثر حول ماهية هذا العقد، سنحاول استعراض مفهوم هذا العقد في المطلب الأول، ثم نبين أطراف هذا العقد وتكييفه القانوني في المطلب الثاني.
-
المبحث الأول: ماهية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية " عقد البوت BOT ".
إن دراسة ماهية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية يستلزم كأولوية تحديد مفهوم هذا العقد باعتباره وسيلة عرف اللجوء إليها في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا على المستوى الدولي، ذلك أن هذا الأسلوب التعاقدي يقدم حلولا تنموية فعالة خاصة للدول النامية، ولكي تتضح لنا الرؤية أيضا أكثر حول ماهية هذا العقد، سنحاول استعراض مفهوم هذا العقد في المطلب الأول، ثم نبين أطراف هذا العقد وتكييفه القانوني في المطلب الثاني.
-
تتعلق مجالات تطبيق عقود البوت BOT بمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمرافق العمومية الأساسية التي تقوم بها الدولة كإنشاء الطرق والموانئ محطات الكهرباء والأنفاق وغيرها، بالإضافة إلى مختلف التجمعات الصناعية كمشاريع التنمية العمرانية، وبالرجوع إلى الواقع العملي فإننا نجد أن العديد من المشاريع السياحية التي تساعد في تنمية الدخل القومي مثل الفنادق والمنتجعات السياحية قد جرى التعاقد بخصوصها عن طريق إبرام عقد البوت، لأن مثل هذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية للدولة وتدخل في نطاق ما يعرف بالملكية العامة، أي أن هذه المشاريع تبقى ملك للدولة وتحت تصرفها ويتم تسييرها طبقا للقانون
-
يعد عقد البوت عبارة عن نظام تعاقدي حديث نسبياً، يقوم بدور الريادة في تحقيق طموحات وتطلعات كافة دول العالم، حيث يساهم في ترسيخ أسس متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن إبرام هذا العقد يتطلب وجود عدة أطراف منها الأطراف الأساسية وأخرى ثانوية (الفرع الأول)، الأمر الذي يدعونا إلى محاولة الفهم العميق للطبيعة القانونية لهذا العقد، خصوصاً مسألة تأصيل الجدل الفقهي الكبير القائم حول التكييف القانوني السليم لعقد البوت (الفرع الثاني).
-
لقد أفرز الواقع العملي صيغ قانونية مشتقة من عقد البوت في صورته الأصلية، في بعض أو كل عناصره، ونظرا للتشابه الموجود بين عقد البوت وبعض العقود الأخرى فإنه بات من الضروري إظهار مختلف الخصوصيات التي ينفرد بها كل عقد
-
نظرا لتعلق عقد البوت BOT بالمرافق العامة والتي تكون غالبا على اتصال بمشاريع البنية الأساسية، لذا فإننا نجد أن دراسة النظام القانوني للتعاقد وفق هذا الأسلوب يكتسي أهمية بالغة، نظرا للدور الهام الذي أصبح يلعبه على الساحة الدولية في مجال تمويل المشاريع القائمة، والتي تعد العمود الفقري لأي عملية تنموية، وعلى الرغم من حداثة هذا الأسلوب إلا أن نظامه القانوني عرف تطورا كبيرا، وهذا راجع إلى إعمال تقنيات قانونية حديثة من أجل تحقيق الهدف الذي تطمح إليه كل الدول وهو الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية لهذه الدول
-
يعد عقد البوت من العقود التي تتشابك فيها العلاقات القانونية، حيث تترتب بموجبه آثار متبادلة بين طرفي العقد، أي من جهة الدولة أو السلطة المتعاقدة (الفرع الأول)، أو من جهة شركة المشروع (الفرع الثاني)، إلا أنه قد يترتب على تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الطرفين نشوب خلافات بينهما حول مسألة معينة، مما يقتضي تسويتها وفق ما ينص عليه القانون أو ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان (الفرع الثالث).
-