مقياس قانون مكافحة الفساد السنة الثالثة قانون عام:
يتناول هذا المقياس موضوع التجربة الجزائرية في مكافحة الفساد، وهو من القضايا الراهنة في الوقت الحالي، ولا تزال وسائل الإعلام المختلفة والهيئات الدولية المتخصصة مثل منظمة الشفافية الدولية تصنف الجزائر من بين أكثر الدول فسادًا مما يضعها في مؤخرة الترتيب في هذا المجال، ونتيجة لذلك تزايدت الدعوات والمبادرات لإعادة بناء الفكر والممارسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة وفقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة، وهناك حاجة ملحة لمراجعة الأسس القانونية والمؤسساتية السابقة التي لم تنجح في إنشاء نظام وطني فعال لمكافحة الفساد، خاصة وأن هذه الظاهرة تجاوزت حدود الدول لتصبح قضية دولية تتطلب معالجة شاملة لا يمكن الاكتفاء بالإجراءات الوطنية.
فتزايد ظاهرة الفساد بشكل مستمر نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي، مما يثير قلق العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، إذ تُعتبر هذه الظاهرة من أبرز العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي والتنمية، لذا من الضروري وضع استراتيجيات وسياسات مدروسة بعناية وشفافية، تتضمن تطبيق مفهوم الرقابة بجميع أشكالها، وخاصة الرقابة المالية والإدارية.