اجراءات جزائية

يهدف تدريس مقياس قانون الإجراءات الجزائية إلى تكوين الطالب في مجال الإجراءات القانونية الواجب اتبعاها بعد ارتكاب أي جريمة كانت، بغية تحديد  المرتكب، الجاني بداية، والتحقيق معه تحقيقا قضاء، وصولا إلى محاكمته محاكمة عادلة، مع تسليط العقوبة المقررة قانونا وذلك بالاستعانة بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بجميع تعديلاته.

إن الطالب وبعد اختتامه لهذا المقياس يكون قادرا على:

مستوى التذكر:  استرجاع معارفه ومعلوماته المسبق والني لها علاقة بالدرس.

مستوى الفهم: تحديد المفاهيم الدقيقة للدعوى العمومية ومراحلها.

مستوى التطبيق: من خلال التمييز بين مراحل الدعوى بداية بالادعاء، مرورا بالتحقيق القضائي، ووصولا إلى المحاكمة.

 مستوى التحليل:  بيان مهام الضبطية القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق، غرفة الاتهام وقاضي الحكم.
مستوى التركيب: استغلال المعلومات المكتسبة لرسم معالم وإجراءات متابعة المتهمين ومحاكمتهم