في ظل العولمة التي شهدتها مختلف دول العالم ، شملت تغييرات في كل المجالات بمها فيها القطاع العمالي، الامر الذي يتطلب ضرورة تكييفها من الناحية القانونية التي فرضتها التطورات الاقتصادية و الاجتماعية و التنظيمية على مختلف علاقات العمالبة باعتبارها المحرك الاساسي للألة القانونية و التنظيمية التي تحكم العلاقات بين اطراف العملية الانتاجية عن طريق معرفة المنظومة القانونية لتنظيم علاقة العمل، و الجهة القضائية المختصة و تسوية مختلف النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية.
المحتوى:
التطور التاريخي لقانون العمل خاصة وانه تأخر في الظهور حتى سنة 1990.
تحديد الإطار المفاهيمي لقانون العمل.
تنيظيم عقد العمل
تسوية منازعات العمل الفردية
تسوية منازعات العمل الجماعية- Enseignant: BLIDI Dallel